288
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول موضوع: العنف الزوجي وتشريد ام مع أبنائها، جاء فيها :
توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشكاية ،معززة بشواهد طبية من السيدة ج. اق. الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم البطاقة xxx، القاطنة بحي المسرة 3 بمراكش، مفادها انها تتعرض للعنف من طرف زوجها ، اضافة للاهمال الأسري وحرمان ابنتيها من التمدرس اللتان تبلغان من العمر، ثماني 08و عشر 10 سنوات على التوالي.
وتضيف السيدة ج. في شكايتها، انها تعرضت وابناءها للطرد من بيت الزوجيةمن طرف زوجها المسمى ع. الن. ، ورمي اغراض وملابس ابنهما في الشارع يوم السبت 03 ابريل الجاري.
وأكدت الرسالة ذاتها، ” اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،نعتبر العنف الزوجي، وعدم تمكين الاطفال من حقهم في التعليم ، وتشريد الام واطفالهما ، انتهاكات صريحة لحقوق الانسان، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والاعلان العالمي لمنع العنف ضد النساء، وايضا لاتفاقية حقوق الطفل.
كما ان ماورد في الشكاية يعد جرائم يعاقب عليها القانون، لمخالفة الافعال قانون تجريم العنف ضد النساء، ولمسه بحقوق الطفل بحرمانهم من الرعاية والتعليم ودفعهم للتشرد.
وبناء عليه وبحكم مسؤولياتكم في الاشراف على خلية العنف ضد النساء، وتماشيا مع مذكرات السيد رئيس النيابة العامة باعطاء الاهتمام الكافي لقضيا العنف الزوجي وقضايا الطفولة؛
وبحكم سهركم على ضمان احترام الحقوق وسيادة القانون ؛
وطالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الوكيل العام للملك بالتدخل وفق ما يفرضه القانون، واحتراما لالتزامات الدولة في مجال حقوق الانسان، ” بما ترونه مناسبا، لحماية حقوق السيد جميلة طبقا لقواعد العدل والانصاف وبما يصون كرامتها ويرفع الضرر عنها؛
كما نناشدكم بالتدخل لتمكين وتمتع طفلتيها ، من حقهن المشروع في التعليم وضمانه بشكل فوري، بما يخدم المصلحة للفضلى للطفل.
هذا و علمت ” مراكش اليوم ” أن الزوج المعتدي تم إيقافه من طرف عناصر الشرطة بالدائرة الامنية 17 بالضحى تحت اشراف النيابة العامة، في الوقت الذي تم الاستماع للضحية ليلة الأمس .