التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بمراكش خلال الجائحة – 3 –

وسجلت الجمعية مع بداية الحجر الصحي لجوء السلطات المحلية إلى إعمال المقاربة الأمنية في مخالفة واضحة للمادة الرابعة من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 21 من الدستور الذي على أساسه تم وضع قانون حالة الطوارئ، وتشكل ذلك من خلال تعنيف المواطنين بالشارع العام خلال بداية الحجر، وخرق نوع من الفزع عوض طمأنة الساكنة واحترام كرامتها وسلامتها.
ـ التلاعبات الفاضحة في ما يتعلق بورقة الخروج خاصة أثناء بداية الحجر وبعدها وثيقة التنقل خارج المدينة، حيث لم يسمح لبعض المواطنين بمغادرة المدينة ولو إلى محيطها في درجات قصوى كالحضور مراسيم دفن أقاربها.
ـ اعتقالات في صفوف بعض مصوري انتهاكات السلطة في كل من سيدي يوسف بن علي، حيث تم اعتقال شاب لمجرد تصويره لوقفة احتجاجية تطالب بالدعم، ومتابعته في حالة سراح، وتوقيف شاب صور اعتداءات لرجال السلطة على قاصر بواحة سيدي إبراهيم، واعتقال ومتابعة شاب صور معاناة ساكني الفنادق ومأساتهم، وحاجتهم للدعم.
ـ قمع ومنع مسيرة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد .
ـ اعتقال أم لأربعة أطفال ومتابعتها في حالة اعتقال، لمجرد احتجاجها على انقطاع الماء الصالح للشرب في أحد الدواوير بالمحاميد.
ـ صعوبة تنقل العاملات والعمال لخارج مراكش للالتحاق بعملهم فور فتح المصانع والمعامل أبوابها مع بداية شهر ماي، بسبب ما يسمى رخصة التنقل.
ـ طرد بعض العمال النقابيين والتضييق على العديد منهم خاصة بشركة سويس بور وغولف بالاص، ومؤسسات إنتاجية أخرى.