598
بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة مرور 68 سنة على صدور قوانين الحريات العامة، من أجل وقف التراجعات النكوصية، وصون الحق في التعبير والتظاهر السلمي والتنظيم، واستبعاد المقاربة القمعية وكل اشكال المنع والتضييق على الحريات.
وقال البيان الحقوقي إنه بحلول 15 نونبر 2026، تكون قد مرت 68 سنة على صدور أولى قوانين للحريات العامة بالمغرب، وتتعلق بحق تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة والنشر. وقد خضعت لتعديلات متلاحقة، وصدرت مراسيم تطبيقية بشأنها. غير أن كل هذه التعديلات بقيت مشوبة بالعديد من المقتضيات القانونية المقيدة، التي لا تتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المواد 19 و20 و21 و22 منه.
ويتم إحياء هذه الذكرى، في سياق وطني يتميز بعودة مكثفة للقمع والاعتقالات التعسفية، باعتماد واستعادة أساليب بائدة، وبتراجع واضح وملموس في مجال حريات الرأي، والتعبير، والإعلام وحرية التجمع، والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات؛ حيث واصلت الدولة هجومها القمعي الممنهج على هذه الحريات، وتقديم المئات من الشباب والقاصرين المشاركين ضمن حراك “جيل Z” إلى محاكمات ماراطونية، استمرت طيلة السنة ولازالت بعض اشواطها قائمة أمام المحاكم.
كما تسجل الجمعية استمرار الإجهاز على حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك التعبير الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي عبر الأنترنيت؛ وهذا ما يتجلى من خلال المتابعات الأمنية، والاعتقالات والملاحقات القضائية في حق الصحافيين، والمدونين/ات والمثقفين والفنانين، وعلى رأسهم مغنو فن الراب واحد الرسامين. وقد بنيت اغلب المتابعات القضائية على تدوينات ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، كما عرفت هذه السنة تسخيرا مكشوفا للقضاء للانتقام من النشطاء، والزج بالعديد منهم في السجون، لمدد طويلة، بالإضافة إلى التوظيف الممنهج للمواقع الإعلامية الموالية للدولة لتشويه سمعة النشطاء والمساس بكرامتهم. كما أضحى المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان عرضة لمختلف أشكال التضييق والاستهداف، بسبب أنشطتهم الحقوقية ومواقفهم ومساندتهم للاحتجاجات الاجتماعية، فضلا عن التعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع..
وبدل أن تتحمل السلطات مسؤوليتها في معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وكل مسببات الكارثة الإنسانية للنزوح الجماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين نهاية يوليوز 2026، سارعت إلى إعمال مقاربتها الأمنية عبر تشديد المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقال ومحاكمة ومتابعة العديد من الشبان، بسبب انتقادهم لسوء تدبير الأزمة وفشل السياسات العمومية. كما قامت بحملة اعتقالات وتنصيب محاكمات، لما يفوق 100 شاب، أصدرت في حقهم محاكم تطوان والناظور ومدن أخرى أحكاما ثقيلة بالسجن، بدعاوى مرتبطة بالهجرة غير النظامية، بدل المعالجة الحقوقية ذات الأبعاد الضامنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات الأساسية.
ولم تخلُ سنة 2026 من لجوء السلطات المتكرر إلى المقاربة الأمنية، لتفريق مجموعة من التجمعات والوقفات والتظاهرات السلمية المنظمة، في مختلف المناطق، من طرف عدد من الحركات الاجتماعية والاحتجاجية والنقابات، تنديدا بسوء وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واستفحال البطالة والفقر، واستشراء الفساد، وتزايد مختلف أشكال التمييز المجالية والاجتماعية أو لسبب آخر، وللمطالبة بضمان الحق في الأرض والماء؛ فيما رافق قمع هذه الأشكال الاحتجاجية السلمية، قمع ومنع بعض الوقفات أو المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني المنظمة من طرف الجبهة المغربية للتضامن مع فلسطين ومناهضة التطبيع.
وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المطالبة بإحداث انفراج سياسي حقيقي، عبر إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات السياسيين بسبب الرأي والتعبير، بمناسبة الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، صعدت الدولة من قمعها وعبرت عن ضيق صدرها وانزعاجها من الأصوات الداعية لمقاطعة الانتخابات؛ حيث قامت بتوقيفات متعددة في مختلف المدن في حق أعضاء حزب النهج الديمقراطي العمالي أثناء توزيعهم لنداءات مقاطعة هذه.
أما فيما يتعلق بالحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، فإن الجمعية تعبر، ببالغ القلق، عن رفضها مواصلة فرض قيود مسطرية وإدارية ممنهجة على ممارسة هذا الحق، من خلال امتناع السلطات تسلم التصريح المنصوص عليه في ذات القوانين، أو امتناعها عن تسليم وصولات الإيداع المؤقتة أو النهائية لهذه التصاريح، بالنسبة لعدد من الجمعيات ومكاتب فروعها المحلية والجهوية، لاسيما الجمعيات الحقوقية، وفي مقدمتها طبعا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والنقابات والأحزاب السياسية؛ سواء عند تأسيسها وفق القانون أو تجديد مكاتبها، رغم وجود أحكام وقرارات قضائية نهائية قضت بشطط الإدارة في استعمال السلطة. ويضاف إلى ذلك منعها عقد مؤتمراتها وجموعاتها العامة في القاعات العمومية، أو عرقلة أنشطتها أو إعاقة وصولها إلى التمويل والدعم العمومي.
وبهده المناسبة، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تجدد التعبير عن إدانتها الشديدة لأساليب القمع والعنف السلطوي المؤدية إلى المساس بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنين/ات، خاصة أثناء تفريق التظاهرات الاحتجاجية السلمية، ولانتهاك حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، والاعتداء على الصحافيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والمناهضين للتطبيع والداعمين للقضية الفلسطينية والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، تطالب بــ:
- فتح تحقيق موضوعي وشفاف حول إصابة شابين بجروح، جراء استعمال الرصاص الحي من طرف رجال الدرك الملكي في منطقة دوار الرياح ضواحي القنيطرة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة عن ذلك؛
- ضرورة الالتزام الصارم باحترام مبدأي الضرورة والتناسب في التعاطي مع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، والقطع النهائي مع المقاربة القمعية التي أصبحت الجواب الأوحد لدى السلطات في التعاطي مع التعبيرات الاحتجاجية والمطلبية؛
- إخضاع الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون للمراقبة القضائية والبرلمانية، والحرص على احترامها ل”مبادئ الأمم المتحدة بشأن استعمال القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون” المعتمدة في شتنبر 1990، و”مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون” الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 دجنبر 1979؛
- احترام التزامات المغرب بموجب المعاهدات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية في مجال حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات، وعلى الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الأمم المتحدة لحمايـة المدافعين عـن حقـوق الإنسان، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وخاصة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، وتوجيه دعوة دائمة ومفتوحة للمقررين الخاصين، لاسيما المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
- تؤكد أن أي انفراج سياسي حقيقي لا يتم دون الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية، والمحاكمات بسبب التعبير عن الرأي وممارسة الحق في التجمع السلمي، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، ومعتقلو “جيل Z”، والمناهضون للتطبيع، والفنانون وضحايا الهجرة غير النظامية والمدونون، وإلغاء كل المضايقات والمتابعات الأمنية والقضائية الجارية في حق كل الأشخاص جراء ذلك؛
- جعل الإعلام العمومي فضاء مفتوحا لكل الآراء والاتجاهات، بما فيها المنتقدة للسياسات العمومية، ورفع الرقابة الشديدة عن وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يخدم حرية الرأي والتعبير الحر، ويقطع مع النزوع السلطوي وثقافة التشهير ويكرس الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر؛
- القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، وإلغاء كل المقتضيات الجنائية السالبة للحرية ذات الصلة بحرية التعبير، التي تتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، لا سيما الفقرة 3 منها؛ ووقف كل التدخلات الأمنية والاستخدام المفرط للقوة ضد التجمعات والتظاهرات والمسيرات السلمية، ومراجعة القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، بما يتماشى مع المادة 21 من نفس العهد، وأخذا بعين الاعتبار التعليق العام رقم 37 بشأن هذه المادة؛
- رفع كافة العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في تأسيس الجمعيات، وتبسيط المساطر، وتمكين الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، وطنيا ومحليا، من وصولات الإيداع عن تصريحات تأسيسها وملفات تجديد مكاتبها، ومن استعمال القاعات العمومية، ومراجعة المقتضيات القانونية المقيدة لحرية تأسيس الجمعيات تماشيا مع المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.