216
أثارت ثلاثة صفقات أطلقتها المديرية الجهوية الفرعية لوزارة العدل بمراكش تهم نظافة مقرات المحاكم والمقرات الإدارية التابعة للمديرية الفرعية، جدلا في أوساط الشركات المشاركة في طلبات العروض الثلاثة، في الوقت التي لازالت حوالي 30 شركة تعمل في مجال النظافة المشاركة، تنتظر ما ستعلن عنه لجنة طلبات العروض من نتائج خاصة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المديرية الجهوية الفرعية لوزارة العدل أصابها الارتباك أثناء فحص طلبات العروض المالية المنشورة ببوابة الصفقات العمومية المغربية، عندما اكتشفت أن الشركات المشاركة اعتمدت مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 2/2019 المتعلق باحترام التشريع الاجتماعي في مجال الصفقات المتعلقة بالحراسة والنظافة ، بعد قيامها بملأ عروضها المالية خاصة جدول الأثمان التفصيلي.
وأوضحت المصادر نفسها، أن سبب الارتباك يعود إلى كون المديرية الجهوية الفرعية لوزارة العدل بمراكش فرضت على المشاركين نموذجا لجدول الأثمان لا علاقة له بالدورية وبالنموذج الذي تبنته وزارة التشغيل طبقا لمقتضيات دورية رئيس الحكومة التي أوكلت مهمة إعداد كناش التحملات وملحقاته خاصة جدول الأثمان إلى وزير التشغيل.
وحسب مصادر الجريدة، فإن مصالح المديرية الجهوية الفرعية لوزارة العدل أضافت إلى جدول الأثمان مجموعة من طرق احتساب بعض الاثمنة والتي لا علاقة لها بالدورية التي تبنتها وزارة الشغل، وهي الطريقة التي اعتبرها المشاركون مجحفة وتتجه بالصفقات الثلاثة في اتجاه معين خاصة وان الدورية تركز على احتساب الكمية بالاشهر، في حين أن المديرية اعتمدت الساعات بل أنها في بعض المعادلات التي فرضتها على المشاركين تعتمد الأيام وهو ما يشكل تناقضا صارخا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مآل الصفقة سيكون هو الإلغاء خاصة وان مصالح الخزينة العامة، سبق لها أن رفضت الطريقة التي تبنتها المديرية وهو ما ينذر بعدم التأشير على الصفقات الثلاث وبالتالي إعادتها للمرة الثانية بسبب ما أثارته الخزينة العامة بمراكش من ملاحظات والتي أسرت المديرية الجهوية الفرعية لوزارة العدل على التشيك بها.