222
دعت دورية لمحمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة، إلى ضرورة التدخل الإيجابي للنيابة العامة لتفعيل الحماية الاجتماعية في مجال الشغل، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الدعوة حسب الدورية الموجهة للمحامي الأول لدى محكمة النقض، ووكلاء الملك والوكلاء العامين للملك، وقضاة النيابة العامة، حماية للعلاقة الشغلية، وضمانا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة.
وأشار عبد النبوي ، إلى أن النيابة العامة ووزارة التشغيل أبرمتا مذكرة تفاهم لتحقيق التكامل بين عمل قضاة النيابة العامة وعمل مفتشي الشغل، حيث سيتم إحداث لجن مشتركة، منها لجنة للقيادة على المستوى المركزي، ولجن جهوية في كل دائرة قضائية لكل محكمة استئناف.
ودعا عبد النبوي إلى التفاعل الإيجابي مع المحاضر المنجزة من قبل مفتشي الشغل، ودراستها في أقرب الآجال، مع اعتبار عنصر الاستعجال بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك.
وأكد رئيس النيابة العامة على تقديم المساعدة في إطار ما يسمح به القانون، من أجل تجاوز كل العوائق التي تعترض مفتشي الشغل في إطار القيام بمهامهم.