703
طالب تصريح الفدرالية بجعل الجائحة فرصة لإصلاح جوهري وعميق للأوضاع النسائية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولإقرار المساواة والمناصفة في كل المؤسسات والمستويات الانتخابية.
وجاء في التصريح المذكور : ” نخلد ذكرى اليوم الوطني للمرأة المغربية ( 10 أكتوبر ) الذي يؤرخ لقفزة نوعية في مسار تعزيز المكتسبات الحقوقية النسائية ، إثر صدور مدونة الأسرة سنة 2004 بمقتضيات جديدة تؤسس للمساواة المدنية والأسرية وتخفف نسبيا بعض قيود الوصاية الأسرية والمجتمعية المفروضة على النساء ، كما فتحت من ناحية أخرى آفاقا أمام تموقع ومشاركة أوسع للنساء في إدارة الشأن العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والوظيفي والعلمي … ، والمساهمة المجتمعية والاقتصادية في نماء وازدهار البلاد . وصولا كذلك إلى اعتماد الدستور المغربي للمساواة في الحقوق بين النساء والرجال وللمناصفة والتنصيص على آليات لإحقاقها ، والتي مع الأسف لازالت تنتظر إرادة سياسية للحكومة ولقطاعاتها ولمختلف الأطراف أحزابا ونقابات ومؤسسات تشريعية واقتصادية واجتماعية لأجل إقرارها فعليا وقانونيا . وبعد مرور 16 سنة على تطبيق مدونة الأسرة ، تبينت عدد من الثغرات والإشكالات المرتبطة باستمرار تكريس عدد من بنودها للتمييز ضد النساء والمساس بكرامتهن وحقوقهن الإنسانية ، وترسيخ للوضع الدوني لهن داخل الأسرة والمجتمع ، وهو ما يدعو كما تطالب بها فدرالية رابطة حقوق النساء منذ سنة 2016 إلى ضرورة مراجعة شاملة المدونة الأسرة وتغيير عدد من مقتضياتها بما فيها نظام الميراث ، وذلك حتى تتماشى مع المستجدات الواقعية والأدوار العصرية للنساء وتتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء وحقوق الطفل ، وبما يضمن الإنصاف والعدالة والمساواة . ويحل اليوم الوطني للمرأة هذه السنة في ظل ظروف استثنائية بسب جائحة كوفيد 19 ، التي وضعت الحكومة والقطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية امام محك عسير ، وجعلت النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع ، يتبوأن بكل شجاعة وتفان أدوارهن ويتواجدن في الصفوف الأمامية للمساهمة في مقاومة الوباء ، سواء في القطاعين الطبي حيث يشكلن ( 57 % ) وشبه الطبي ( 66 % ) وفي الوظائف الاجتماعية المختلفة ( 64 % ) ناهيك عن ادوارهن العالية في المجالات الأمنية والتعليمية والإنتاجية والأسرية والجمعوية المختلفة كمساهمات في تدبير ومقاومة الجائحة وأثارها “.