368
افاد مصدر مقرب من مجلس مقاطعة جيليز بمراكش، أن رئيس مقاطعة جيليز لم ينفذ أحد مقررات المجلس ، و التي تتمثل في تنفيذ جميع مواد النظام الداخلي، خاصة المادة الثامنة التي تنص التي تنص صراحة علي : ” يجتمع مكتب المقاطعة مرتين في الشهر بدعوة من رئيس مجلس المقاطعة ” الا ان رئيس مقاطعة جيليز طيلة فترة ولايته لم يلتزم بهذه المادة، و لم يعقد اجتماعات المكتب وهذه مخالفة تقتضي تدخل سلطة المواكبة و الوصاية لتنفيذ مقتضيات المادة 64 التي تقتضي عزل رئيس المقاطعة ، او عرضه علي المادة السادسة من مدونة الانتخابات و حرمانه من الترشح، لان ما قام به يعتبر تراجعا عن الديمقراطية .
وأوضح المصدر ذاته، أن رئيس مقاطعة جيليز المنتمي لحزب رئيس الحكومة (البيجيدي) ، لا تهمه برامج الدولة في شيء ، ولا تحركه سوى الاهداف الانتخابوية التي أضحى يجري وراءها، علي سبيل المثال القيام بوضع الترصيص بأرض الخواص كما حدث بدوار خليفة بريك.
وأضاف المصدر نفسه، أن سيكوري اقدم منذ سنة علي ربط شبكة التطهير بدوار خليفة بريك بالقناة الرئيسية للتطهير، مما قد يهدد سلامة المواطنين لا قدر في حالة تساقطات مطرية غزيرة.
و يذكر ان الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء قامت بمعاينة قضائية في الموضوع ، وهناك شهود بدوار السراغنة الصغير و دوار خليفة بريك اكدوا للخبير القضائي أن مصالح مقاطعة جيليز هي التي قامت بعملية الربط بشكل عشوائي، ويبقى السؤال هل قامت الوكالة المستقلة، التي يرأس الرالي مجلس إدارتها، برفع دعوى قضائية ضد سيكوري ام لا ؟ .
رئيس المقاطعة لم يقف عند هذا الحد بل عمل على تبليط دوار خليفة بريك من ميزانية 2019 من المبالغ المخصصة للاشغال و ضمن احدى الصفقات قام بتبليط دوار خليفة بريك بأزيد من مليون درهم، علما ان هذه ارض الخواص وهو ما يعتبر هدرا للمال العام .
يحدث هذا في الوقت الذي يعتبر دوار خليفة بريك هو موضوع اعادة الهيكلة او الترحيل لانه يقع علي ارض الخواض و بالتالي لا يمكن للجماعة انها تقوم بتبليط هذه الاراضي.
كما يقوم سيكوري اليوم بتبليط طوار السراغنة الصغير من ميزانية 2020 ، الدوار الذي يتم الحديث عن كون جزء منه يقع علي اراضي حبسية .
هذا و يمكن القول ان هذه الدواوير التي انعم عليها رئيس المقاطعة بكرمه الحاتمي هي موضوع المشروع الضخم الذي خصصت له الدولة المغربية مبالغ كبيرة في اطار برنامج ” مدن بدون صفيح ” وهو برنامج تهدف الدولة من خلاله إلى إزالة ازالة الدواوير من المناطق الحضرية، و التي سبق أن تم احصاؤها من طرف وزارة الداخلية، على أساس ترحيلها او اعادة هيكلتها و بالتالي اي تبليط او اشغال بهذه الدواوير تعتبر هدرا للمال العام ثانيا تعتبر ضربا لبرنامج الدولة الذي كلفها الملايين .
وهي مبادرات يقوم بها رئيس المقاطعة الذي يمني النفس بمنصب العمودية ، بهدف انتخابوي صرف .