420
جاء في رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
فرع المنارة مراكش، إلى كل من : الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش،نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ، منسق خلية العنف ضد النساء و الاطفال، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش،بشأن تعرض الطفلة … (عمرها ثماني سنوات) لإعتداء جنسي بتامنصورت.
أن الفرع الحقوقي توصل من السيدة …….، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم MC 129665 والقاطنة بالشطر 7K رقم 219 بمدينة تامنصورت ، بشكاية معززة بشواهد وتقرير طبي ، موقع من طرف بروفيسور طبيب بمستشفى الرازي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والاستاذ بكلية الطب والصيدلة بمراكش.
كما توصل الفرع بمعطيات من السيد ……..اب الطفلة بمعطيات إضافية تعزز ما ورد في شكاية السيدة ……
وأوضحت الرسالة الحقوقية، أن الشكايتين تفيدان تعرض الطفلة امينة فرحان ذات 08 سنوات للتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي عبر محاولة الاغتصاب، من طرف المسمى حسن السنتيسي ، في الخمسينات من عمره،الذي يسكن بحي السعادة 03 بتامنصورت. وتضيف المعطيات المحصل عليها بأن هذا الشخص معروف عنه وفق الشكاية مرافقة الأطفال الصغار.
وحسب التقرير الطبي المنجز من طرف بروفيسور بكلية الطب والمركز الاستشفائي الجامعي، تضيف الرسالة، فان الطفلة امنية قد تكون تعرضت للعنف الجنسي عن طريق اللمس والقبل وبإستعمال جهاز تناسل ذكوري.
وقد خلف هذا الإعتداء أضرار نفسية وتغييرات سلوكية لذى الطفلة، كما انه تسبب في ازمة نفسية لابيها السيد عبد الواحد فرحان الذي يعمل أستاذا، مباشرة بعد رؤية المشتبه فيه يوم 13 شتنبر، إستدعت خضوعه للعلاج. وكل هذا موثق في التقرير الطبي الصادر عن دكتور وأستاذ الطب.
وخلصت الرسالة ” اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر التحرش الجنسي ، ومحاولات الإغتصاب، عنفا وإستغلالا جنسيا ،
وانتهاكات صريحة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل، كما نعتبرها مسا بكرامة وسمعة الطفل وانكارا لمصلحته الفضلى، اضافة لكونها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
وبناءا عليه فإننا نطالبكم بحكم إختصاصاتكم بالتدخل الفوري والعاجل، بفتح تحقيق حول الواقعة، وترثيب الجزاءات القانونية الضرورية ،إقرارا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في كل إنتهاك لحقوق الإنسان والقانون ، وبما يضمن اإحقاق العدل والانصاف وضمان المصلحة الفضلى للطفل.
ونخبركم الاحتفاظ بحقنا في تقديم مطالبنا المدنية كجمعية مغربية لحقوق الإنسان أمام المحكمة.
وفي إنتظار إتخاذ المتعين ،تفضلوا السيد نائب الوكيل العام للملك، السيد وكيل الملك، بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.