خطة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لإنعاش الاقتصاد الوطني

کشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن توصياته العشر ، الهادفة إلى إنعاش الإقتصاد الوطني ، في إطار مشروع قانون المالية التعديلي . وترتكز توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، بحسب ما أعلن عنه اليوم الجمعة عبر تقنية الفيديو کونفرونس ) ، على خصم المساهمات في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ، والإعفاء من أداء غرامات التأخير المتعلقة بالضريبة على الشركات إلى غاية 31 دجنبر 2020 ، تمديد أجل سداد الضرائب التكميلية للتسوية الطوعية ما بين 15 دجنبر و 30 يونيو 2021 ، وإدماج سنة 2019 في مسطرة التسوية . وأبرز الإتحاد أن مخطط الإنعاش الذي اقترحه الاتحاد تضمن سبعة تدابیر محورية لدعم العرض والطلب والتدابير العرضانية ، مشيرا ، كنموذج إلى الإدماج المالي عبر تبسيط ورقمنة العلاقة بين المواطنين والمقاولات والدولة ، وهو الإجراء الذي يعتبر من بين المحاور الرئيسية لمشروع قانون المالية التعديلي . الدنيا برسم | كما تهم ، بالنسبة للمقاولات التي تعمل في القطاعات المتضررة بسبب الجائحة ، وقف العمل بالمساهمة السنة المالية 2020 ، والتقليص بنسبة 50 في المائة من رسوم التسجيل للعقارات المبنية والبقع الأرضية مهما كانت طبيعة استعمالها ، والرفع من رسوم الجمارك ب 30 إلى 40 في المائة على المنتجات المصنعة المستوردة التي يصنع نظيرها محليا ، وكذا الزيادة ب 17.5 إلى 40 في المائة في الرسوم الجمركية على منسوجات التاثيت ، والتي لا تحتاج أي تحويل بعد استيرادها . وأوضح المصدر ذاته ، استنادا للمعطيات التي تضمنتها الدراسة التي قام بها الاتحاد حول تأثير الأزمة لدى 3304 مقاولة تعمل في أحد عشر قطاعا مختلفا ، وتشغل أزيد من 500 ألف شخص ، أن التراجع هم رقم معاملات قطاع الصناعة لدى 3304 مقاولة تعمل في أحد عشر قطاعا مختلفا بمعدل 70 في المائة ، والصناعة الثقافية والإبداعية ب 68 في المائة ، والتعليم وقطاع البناء والأشغال العمومية والتجارة ب 63 في المائة . ودعا إلى تمديد مدة دعم الأجراء جزئيا بالنسبة للأشخاص الذين توقفوا عن العمل لمواكبة القطاعات في وضعية صعبة ، كالسياحة والنسيج ، مسجلا أن مشروع قانون المالية التعديلي 2020 لا يتضمن أي تدبیر بخصوص تمدید منح التعويضات الجزافية المقدرة ب 2000 درهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي . وشدد الاتحاد على أهمية الطلب العمومي کرافعة للإنعاش ، موضحا أن مستوى الطلبيات العمومية انخفض ب 16 مليار درهم في مشروع قانون المالية التعديلي 2020 ، مقارنة مع قانون المالية ل 2020 .