البيجيدي و تحدي سلطة الوصاية بمراكش

يخوض مدبرو الشأن المحلي بمراكش حربا خفية مع  سلطات الوصاية في تحد لقرارات الوالي الذي لا زال مكتفيا بتوجيه رسائل و استفسارات في الوقت الذي يمضي البيجيديون المحصنين بترسانة الأغلبية في قراراتهم غير آبهين بمصيرها.

هكذا أصر العربي بلقايد خلال الأسبوع الماضي على عقد اتفاقية شراكة مع جمعية لا تملك صفة المنفعة العامة، وطالب المجلس الجماعي بالتصويت على النقطة الواردة في جدول الأعمال.

الجمعية القريبة من حزب المصباح خصوصا بحي الحارة، على مرمى حجر من مقر العدالةو التنمية، حيث قرر بلقايد تمكينها من مقر بجوار المكتب الصحي السابق ” عار الجار على جارو ” خصوصا مع انطلاق العد العكسي للاستحقاقات الانتخابية.

تحدي السلطة دشنه الزعيم الروحي للحزب و الكاتب الجهوي السابق، الأمر الذي مكنه من مقعد بمجلس المستشارين ” دون صداع الرأس” مع الناخبين، وطرق ابواب منازلهم، إنه رئيس مقاطعة جيليز، الغارق في حسابات سياسوية للظفر بمقعد العمودية في المرحلة المقبلة، عملا بمنطق التناوب، ولو بتحالفات هشة في جنح الظلام، لا تميز بين الحلفاء و الخصوم ” شرقا و غربا “.

عبد السلام سيكوري وفي إطار سباق المسافات الطويلة قرر انطلاق الحملة من الدواوير المتاخمة للمدينة، حيث أصر عبد السلام سيكوري على ربط دوار خليفة بريك بقنوات الصرف الصحي بشكل عشوائي، حسب الخبرة القضائية التي انجزتها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء، الأمر الذي اعتبرته ساكنة الدوار خدمة من المجلس واهتماما كبيرا منه.

وأبى سيكوري إلا أن يتحدى الوالي في عدم عقد اجتماعات المكتب المسير المقاطعة رغم توصله باستفسار  أول في الموضوع ثم استفسار ثان لعله   يلعن الشيطان   لكن الشيخ  ” الذي عاد إلى صبا ه بملعب الداوديات ” أصر على ركوب التحدي مع الوالي ” واللي يجي من جيهتو  ” متجاهلا رسالة الوالي حول الرخص الاقتصادية التي يتم منحها دون عقد اللجنة المختلطة حسب ما ينص عليه القانون، وظل يشجع النائب المكلف بدعوى وجود ظهير شريف يخول لرئيس، الجماعة أو من ينوب عنه منح الرخص الاقتصادية دون اللجوء إلى اللجن المختلطة.

يحدث هذا في الوقت الذي توصلت المقاطعة بعدة مراسلات من والي الجهة، يطالب فيها بإلغاء العديد من الرخص الاقتصادية التي تشوبها اختلالات قانونية، وهي المراسلات التي ” عطاها مشي ” با سلام و لله في خلقه شؤون.