379
أدانت غرفة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا 61 متهما، من بينهم 17 أمنيا من بينهم عمداء، و20 دركيا منهم كولونيلات، وموظفين في قطاعات إدارية، إلى جانب 24 متهما من تجار وذوي السوابق في التهريب الدولي للمخدرات.
هذا و أدين 19 من الأمنيين بـ 43 سنة سجنا نافذا، حيث قررت الهيئة تأييد الحكم في حق عميد بالاستعلامات العامة، وتخفيض العقوبة في حق عميد آخر إلى النصف، بينما تمت تبرئة عميد للشرطة كان يشتغل في ولاية أكادير قبل اتهامه في الملف.
وبخصوص تجار المخدرات، قررت الهيئة الحكم على 24 متهما بمجموع 127 سنة سجنا، حيث تم رفع العقوبة في حق أحد البارونات من 5 إلى 8 سنوات، ومتهم آخر من 6 إلى عشر سنوات، كما أيدت الحكم في حق أحد تجار المخدرات بـ 12 سنة، وفي حق ثلاث بارونات بعشر سنوات، ومواطن إسباني بـ 8 سنوات، وتمت تبرئة متهم سبق إدانته بخمس سنوات، وتأكيد البراءة لمتهمين اثنين في هذه القضية.
وأصدرت المحكمة أحكاما صاعقة في حق مسؤولين بالدرك الملكي، من ضمنهم 5 كولونيلات و21 دركيا سبق لهم أن تقلدوا مناصب ومسؤوليات في القيادة الجهوية للدرك بالشمال، حيث أدانت الكولونيلات الخمس بعقوبات نافذة من سنتين إلى 6 سنوات، من ضمنهم مسؤولين سابقين عن القيادات الجهوية بطنجة والرباط وسطات والصويرة.
ويذكر ان القضية انطلقت سنة 2016، بعدما قامت السلطات الأمنية بحجز 7 أطنان من المخدرات بطنجة، جرى على إثرها توقيف 72 متهما بتهم تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني.