442
واستعرض بلاغ للمكتب الوطني لرفيقات لطيفة اجبابدي ، ضحايا الاغتصاب والعنف، نظير أمينة الفيلالي ابنة 16 سنة، التي انتحرت في مارس 2012، بعد أن تم تزويجها لمغتصبها الذي عذبها وأساء معاملتها هو وعائلته، ورفضت عائلتها عودتها إليهم، وخديجة السويدي ابنة 17 سنة، التي انتحرت حرقا أمام الملأ في نونبر 2015، بعد أن أفرج عن ستة من مغتصبيها، وأصبحو يبتزونها بالفيديو الذي يثبت جريمتهم، وحسناء ابنة 18 سنة، التي ألقت بنفسها في بئر قرب منزل عائلتها بعد تعرضها للاغتصاب والابتزاز هي و 14 فتاة أخرى بالرماني.
ثم فاطمة ريحان، شابة في الـ24 سنة من عمرها، وأم لطفلة في 7سنوات، وهي المعيلة الوحيدة لأسرتها المكونة من أبيها المريض وطفلتها قتلت وفصل رأسها عن جسدها من طرف راعي غنم، يتحرش بها لأنها رفضت الزواج منه سنة 2018، وربيعة الزايدي تفارق الحياة في مستشفى ابن سينا بالرباط جراء التعذيب والاغتصاب الذي تعرضت له من طرف زوجها، الموظف بالشرطة، رفقة صديق له بالعرائش سنة 2016، بعد تأخر اجراء عملية لها بدعوى عدم وجود سرير شاغر.
وأرفق بلاغ المكتب الوطني لاتحاد العمل النسائي، بعض الحالات الشادة من الاغتصابات، مثل ما حدث لعجوز اغتصبها حفيدها، وكسر حوضها سنة 2016 بابن سليمان، وسبع طفلات يغتصبهن فقيه وضعن في عهدته ليدرسهن بضواحي مراكش في ماي 2018، وفي يونيو 2019 حنان ابنة 24 سنة تعذب وتغتصب وتقتل بالرباط من طرف مجرم ظل يلاحقها ويأخذها لجحره بالقوة دون أن تجد أي دعم أو حماية.
وأكد المكتب الوطني لاتحاد العمل النسائي، أن أغلب النساء والفتيات الضحايا لا يقدمن نهائيا شكاياتهن، إذا لم تصل الجرائم المرتكبة في حقهن إلى درجة كبيرة من الخطورة، إما خوفا مما يعتقدنه “عارا” أو خوفا من المجرمين أو عدم ثقتهن في الانصاف، وغالبا لا تتحرك السلطات الأمنية إلا حين تقتل الضحية. وأن ضحايا سبق لهن تقديم شكايات، لم تؤخذ بالجدية اللازمة، إما لم يتبعها أي اجراء او اعتقل الجناة وأطلق سراحهم ليعودوا للتهديد أو تنفيذ باقي فصول الجريمة.
وحمّل المكتب، المسؤولية على الحكومة بصفتها المعنية بإعداد مشاريع القوانين الكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء، وتوفير الحماية لهن وهي المسؤولة عن إعداد برامج للوقاية منه باعتماد المدرسة والإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي ،وتتكفل بالناجيات، ولا تترك للجناة أي فرصة للإفلات من العقاب.
وأكد البلاغ، أن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية مسؤولة عن تنسيق العمل الحكومي في هذا المجال مع الوزارات المعنية وهي المؤهلة لإعداد مشاريع القوانين والسياسات العمومية، والترافع اتجاه رئاسة الحكومة وباقي مكوناتها للحصول على الميزانيات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء علما أن هذه الوزارة تتوصل بدعم مالي كبير أيضا من الاتحاد الأوروبي لهذه المهمة وللنهوض بحقوق النساء بصفة عامة .
كما أن البرلمان مسؤول على اعداد مقترحات القوانين ومناقشة والتصويت على مشاريع القوانين الضامنة للقضاء على العنف وتخصيص ميزانية حقيقية لذلك ضمن الميزانية العامة ومراقبة عمل الحكومة في هذا المجال.
والقضاء مسؤول، أيضا، على توفير المحاكمة العادلة لفائدة الضحايا كما للمتهمين بتسهيل ولوجهن للعدالة، وبمجانية هذا الولوج، وتوفير كل الضمانات في البحث التمهيدي والتحقيق او عند المحاكمة وصدور الأحكام، والتحلي باليقظة الضرورية لمساعدة الضحايا على إثبات ما يتعرضن له من عنف وإصدار الأوامر الكفيلة بحمايتهن قبل وأثناء وبعد صدور الأحكام.
والجماعات الترابية، بدوره، حسب اتحاد العمل النسائي، مسؤولة على التكفل بالنساء ضحايا العنف بتوفير مراكز استقبالهن وتوجيههن وإيوائهن ودعم الجمعيات التي تناهض العنف وتدعم ضحاياه.
وشدد البلاغ، على أن الأحزاب والنقابات والجمعيات والقطاع الخاص والمنظمات المهنية مسؤولة على نشر الوعي في أوساط منخرطيها بخطورة العنف ضد النساء وارتفاع كلفته المادية والاجتماعية وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء والتحسيس بأهمية فض المنازعات بالطرق السلمية وعدم التمييز بين الجنسين في الممارسة اليومية وفي تقلد مناصب المسؤولية وحماية النساء والفتيات من التحرش والعنف الجنسي بصفة عامة في تنظيماتها ومحيطها ومجال عملها.
كما أن المواطنون والمواطنات مسؤولون عن حماية النساء ضحايا العنف وعدم التعامل بلامبالاة حين يرون امرأة تعنف وعدم كتمان الشهادة والمبادرة لاستدعاء الشرطة القضائية لانقاد النساء والفتيات من العنف.
وأبرز المكتب، أن القانون الشامل للقضاء على العنف الذي انتظرته النساء والمغاربة والمغربيات بصفة عامة لأزيد من عشرين سنة جاء مبتورا ولم يعد أن يكون عبارة عن تعديلات جزئية على المجموعة الجنائية المنهكة بكثرة التعديلات والأهم من هذا أنه لم يتضمن جريمة الاغتصاب التي تركت لبعض فصول القانون الجنائي.
وأن قانون محاربة العنف ضد النساء يفتقد لبعد الوقاية اما الحماية فغير واضحة ومدققة ورغم ترافعنا وطلب سحبه حين كان معروضا على مجلس المستشارين لمراجعته فقد صدر هكذا بعلاته وها هو يفشل في أول امتحان.
وأضاف المكتب أن المنظومة القانونية المغربية تتضمن قوانين تمييزية اتجاه النساء و تسهل العنف ضدهن وعلى رأسها مدونة الأسرة و القانون الجنائي إضافة لإصدار قوانين تمثل انقلابا على الدستور كالقانون المنظم لهيئة المناصفة ومحاربة التمييز الذي كان من المفروض أن يشكل هيئة وطنية تعنى بحماية حقوق النساء و النهوض بها لازالت لحد الان لم تهيكل رغم مرور حوالي ثمان سنوات على صدور دستور 2011.
من جهة ثانية، أشار المكتب إلى أن مجال السياسات العمومية المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء غير ملموس على المستوى العملي وفي الواقع المعاش للنساء، إذ أن تقارير مراكز الجمعيات وتقارير المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الصحة والعدل ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وكذا التقارير والروبورتاجات الصحفية كلها تفيد ارتفاع العنف ضد النساء ووحشيته وتغوله واستعراضه علانية على الملأ إضافة لهذا فتكلفته الاقتصادية باهظة سواء بالنسبة للدولة ومرافقتها أو بالنسبة للضحية .