90
جاء في بيان بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت في 3 مارس 2011 يوم 24 مارس يوما عالميا للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا بغية تكريم ذكرى الضحايا وتشجيع الحق بمعرفة الحقيقة والحصول على العدالة.
واوضح البيان أنه تحل ذكرى هذه السنة عقب انعقاد المؤتمر الوطني السادس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أيام 16_17و18 فبراير بمراكش تحت شعار ” الديمقراطية ضمان عدم التكرار ” والذي شكل انعطافة كبيرة في حياة منظمة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب ، وذلك بإقرار تكثيف اشتغالها على تنفيذ نتائج تجربة العدالة الانتقالية المغربية خلال العقدين الاخيرين مع مواصلة العمل من أجل الكشف عما تبقى من حقيقة الانتهاكات الجسيمة وخاصة انتهاكات الاختفاء القسري وحل العالق من ملفات جبر الضرر والتسوية الإدارية والإدماج الصحي والاجتماعي.
وقال البيان إن الاحتفاء بهذا اليوم يذكرنا بأن كل مجتمع يتمتع بالحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،تعلق الأمر بوقعائها أو الظروف التي أحاطت بها أومن شارك وتسبب فيها ومصير ضحاياها ،وذلك لأجل توفير شروط جبر ضرر الضحايا ومنع تكرارها.
لقد مكنت تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب – يضيف البيان – من صياغة التوصيات المؤسساتية التي يشكل تنزيلها أساس القطع مع الانتهاكات الجسيمة وإرساء ضمانات عدم التكرار وتشييد صرح الديمقراطية، وهو ما يعني الانتقال إلى تدبير للنزاعات السياسية والاجتماعية والثقافية المشروعة ،على أساس من الديمقراطية واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقوانين الوطنية ذات الصلة .
إن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف و هو يحيي اليوم العالمي للحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واحترام كرامة الضحايا هذه السنة ،فإنه يسجل بامتعاض ،تزايد التضييق على الاحتجاج ، والاعتقال ،وإصدار أحكام قاسية في حق عدد من المحتجين و المدونين ،والحرمان من الحق في التعبير و التجمع والتنظيم ،والاستعمال المفرط للقوة العمومية ،و منع عدد من المنظمات والهيئات من عقد تجمعاتها ومؤتمراتها في القاعات العمومية والامتناع عن تسليم وصولات الإيداع لأصحابها وهدا ما نعتبره وباقي الحركة الحقوقية في مصاف العود ؛
فإنه يطالب ب:
إطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب أنشطتهم الإعلامية أو السياسية او الاجتماعية او الثقافية؛
الاسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الافلات من العقاب؛
إيقاف جميع أشكال المنع غير القانوني في التجمع والتنظيم ؛
إدماج مبدأ الولاية القضائية العالمية في التشريع الوطني؛
ملائمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛
المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛
المصادفة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
كما يؤكد على ضرورة:
إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري ب” تلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها” وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة ضمانا للحق في الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛
وضع آلية وطنية لاستكمال التحري في الحالات العالقة والكشف عن مصير ما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وتحديد أماكن دفن المتوفين منهم وتحديد هوياتهم وتمكين العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي؛
تسوية الملفات الإدارية والاجتماعية المتبقية ؛
الإسراع بإيجاد حلول مرضية للائحة الضحايا خارج الآجال الموضوعة لدى الحكومة؛
الإسراع بمراجعة الوضعية المزرية المترتبة عن تقاعد الضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية أو الشبه العمومية.