13
أدان بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، منع مسيرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش ليوم الأحد 19 فبراير من طرف السلطة المحلية و يطالب بضمان واحترام الحريات.
واوضح البيان الحقوقي، أن والي جهة مراكش اسفي، وعامل عمالة مراكش، أصدر يوم 16 فبراير الجاري قرارا بمنع المسيرة المزمع تنظيمها من طرف الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش صبيحة الأحد 19 فبراير الجاري.
وقال البيان ذاته، إن قرار المنع غير مستند وغير متضمن لأي مبرر قانوني وبالاحرى حقوقي دولي ، أنه اكتفى بالاشارة إلى عناوين ظهائر 1958 كما تم تعديلها وتتميمها، مضمرا التناول السلبي لمضمونها بشكل يناقض الحقوق والحريات ،مع ايراد الصيغة الفضفاضة الهادفة للتهديد باستعمال القوة العمومية من أجل ما يسميه القرار ” الحفاظ على النظام العام”.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر القرار العاملي الصادر عن والي جهة مراكش اسفي تضييقا ممنهجا على الحق في التجمع التظاهر والتجمع السلمي والاحتجاج المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الذي تعد الدولة المغربية طرفا فيه، كما يبين القرار على النزوح نحو المقاربة الأمنية و القمعية ومصادرة الحريات ، ومحاولة تسييج والتحكم في الفضاء العام وخنق كل الأصوات المطالبة بالكرامة والحرية والعيش الكريم والتوزيع العادل للثروة ، والرافضة للريع والفساد المستشري في دواليب المؤسسات والاستبداد المعيق لأي تطور نحو الديمقراطية، ويكشف زيف صدقية والادعاءات الرسمية السائدة من قبيل “المشاركة”و”الحوار”الديمقراطية.
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نعلن ما يلي:
ادانتنا القوية لهذا القرار السلطوي التحكمي الذي يعصف بالتزامات الدولة المغربية المعلن عنها في مصادقتها على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
استنكارنا لغة التهديد الواردة في القرار ونؤكد أن كل المظاهرات المنظمة من طرف الهيئات وكل الاحتجاتات لكل شرائح المجتمع للتعبير عن المطالب العادلة والمشروعة تكون سلمية وتعكس رقي النمط الاحتجاجي، وأن من يفسد المظاهرات الاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة العمومية.
مطالبتنا مجددا باحترام حرية التعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، واحترام حق المنتقدين والمعارضين للسياسات العمومية في التعبير واستعمال الفضاء العام والاعلام العمومي.
نطالب باحترام الحريات النقابية وحق النقابات وكل الهيئات بالتعبير عن مواقفها ومطالبها بكل الطرق المشروعة بما فيها حق التجمع و التظاهر السلمي.
نطالب بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة لعموم الشغيلة في مختلف مواقعها، ووقف زحف الأسعار الحارقة والاجهاز على الخدمات العمومية من صحة وتعليم وسكن وشغل ، ونؤكد على أن الحكومة تدفع الأوضاع إلى مزيد من التأزيم والتفقير والتهميش وخدمة اجندات الدوائر المالية والانصياع لاملاءاتها ، وفرض واقع التخلف والقهر بالقمع والمنع وخنق الأصوات وتكميم الافواه والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة.
ندعو السلطات التنفيذية للوفاء بالتزامات الدولة في مجال الحقوق والحريات ، ونذكرها أن الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير والاحتجاج هي الأصل وأن التقييد يخضع للقانون أما المنع فهو إجراء استثنائي وفي هذه الحالة لا مبرر له وبالتالي وجب التراجع عنه فورا.