آخر الأخبار

اين وصل التحقيق في ملف الرخص الاقتصادية بمقاطعة جيليز ؟؟

علمت ” مراكش اليوم ” أن النيابة العامة المختصة امرت بفتح تحقيق في ملف الرخص الاقتصادية بمقاطعة جيليز، خلال فترة 2015 – 2021 .

وهو الملف المثير للجدل و الذي غرف تدخل ولاية مراكش، مما أدى إلى إقالة النائب المفوض له تدبيره، في السنة الأخيرة من فترة الولاية السابقة ، على عهد البيجيدي .

وأفاد مصدر مطلع، أن عناصر الأمن طالبت بأصول الرخص الاقتصادية، قبل أن تفاحئ بكون العديد منها لا يتوفر عليها.

مما يطرح العديد من الاسئلة عن مدى قانونية تلك الرخص الاقتصادية وعلاقة اصحابها بالنائب المفوض له، خصوصا بعد أن بلغ التحقيق مرحلة متقدمة، طالت بعض المستفيدين من تلك الرخص المشبوهة . ذلك أن لجن مراقبة المخالفات في مجال البناء و التعمير، وقفت على العديد من أشغال بناء تهم تهيئة محلات و شقق سكنية إلى مشاريع تجارية : مقهى سناك و مطعم، اعتمادا على ترخيص أشغال طفيفة تم تسليمها من طرف النائب السادس لرئيس مقاطعة جيليز.

الأمر الذي أكده والي جهة مراكش في رسالة بتاريخ 28 نونبر 2019، إلى رئيس مقاطعة جيليز، مشيرا إلى أن الأشغال المذكورة تتطلب حصول اصحابها على تصاميم تهيئة مرخصة طبقا لما يقتضيه القانون قبل أن يطلب الوالي من رئيس، مقاطعة جيليز، دعوة النائب السادس إلى تقديم توضيحات حول المسطرة المتبعة في تسليم وصولات التصاريح لمزاولة نشاط تجاري (  مقهى سناك و مطعم ) .

وكان جواب النائب السادس بتاريخ 9 دجنبر 2019، أن المسطرة المتبعة في تسليم وصولات التصاريح لمزاولة الأنشطة الاقتصادية  يتم بالاعتماد على دليل توحيد مساطر تدبر الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي الذي تم إعداده من طرف فريق عمل مكون من المجلس الجماعي  وممثلي مجالس المقاطعات الخمس، الذي ينص على أنه بالنسبة للمطاعم يتم تقديم تصميم التهيئة مصادق عليه طبقا للقانون و بعد التأكد من استيفاء الملف لكافة الشروط يتم إيفاد لجنة مختلطة للمعاينة.

إلا أنه بالوقوف على العديد من الرخص الاقتصادية الممنوحة ، يتضح غياب  اللجنة المشار إليها في جواب النائب السادس.

في الوقت الذي يتم الحديث عن منح رخص اقتصادية في الطوابق تحت أرضية،  مرائب السيارات، شقق سكنية، في المناطق التراجعية. مما يطرح السؤال هل اقتنع الوالي بجواب النائب المذكور ؟؟ علما أن مصالح الولاية تدخلت لإيقاف مزاولة النشاط الاقتصادي ببعض المحلات التي توصلت بوصولات التصاريح، على سبيل المثال المقهى المتواجدة بشارع عبد الكريم الخطابي.

يظل ملف الرخص الاقتصادية بمقاطعة جيليز وصمة عار على من يتحدثون عن النزاهة و الحكامة، المتآمربن في جنح الظلام على التجربة الحالية بتنسيق مع ولي النعمة السابق و المستشار المنبوذ الذي تشير اليه الاصابع في التلاعب بكمبيالة فريق شباب المحمدية التي سنعود لها بالتفصيل،  و كيف انتقلت من فريق الكوكب المراكشي الى احدى السيدات لا علاقة لها بالفريق !!