41
يمثل محمد بودريقة امام قاضي التحقيق يوم 27 دجنبر الجاري، في الملف الذي تقدمت خلاله سيدة تقطن ضواحي الدار البيضاء، بشكاية بتاريخ 26 يوليوز 2021 تتهم فيها أشخاصا من بينهم شقيق بودريقة، بتزوير وثائق عقار في ملكيتها.
وجاء إيقاف شقيق بودريقة ، إلى قيامه رفقة موثق وسماسرة وأطراف أخرى بالاستيلاء على عقار يسمى “بلاد حادة” بمنطقة مديونة، بالاعتماد على امرأة متسولة يفوق عمرها 90 عاما.
وأفاد مصدر مطلع، أن أحد الورثة تقدم بشكاية إلى القضاء بعد اكتشافه عملية التزوير، على إثر قيام شقيق البرلماني والموثق الذي أبرم العقد، و المرأة التي كانت تعيش معها الهالكة صاحبة الأرض الأصلية (ح. ص)، في الاستيلاء على أرض مساحتها هكتار و700 متر مربع. حيث عمدت المعنية بالأمر رفقة بودريقة، بعد تسخيرهما للمتسولة المسنة والتي تم منحها 250 درهما، لانتحال صفة الراحلة، التي كانت تعاني قيد حياتها من مرض الزهايمر، بعد الاستيلاء على بطاقتها التعريفية، قصد تنفيذ عملية تزوير الوثائق، وتفويت العقار لصالح شركة الموقوف (ع. ب).
وكانت صاحبة العقار الهالكة قد تواجدت رفقة المشتكى بها في منزلها بعدما اشتد عليها المرض، لتقوم الأخيرة سنة 2019، بإنجاز بطاقة تعريف وطنية جديدة للأخيرة، والتي بدأ تاريخ صلاحيتها منذ 2019/09/27، على أن تنتهي صلاحيتها بتاريخ 2029/09/27.
ووفق مضمون الملف، فإن العقد موضوع الطعن بالزور، تضمن بأن البطاقة الوطنية الخاصة بـ (ح. ص)، صالحة إلى غاية 2022/02/02، في حين أن هذه البطاقة لا علاقة لها بمورثة المشتكية (ح. ص)، إذ سبق لها أن ضاعت، بالإضافة إلى عدم مغادرة المرحومة للمنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، الأمر الذي أثبت عملية التزوير.
وحسب المعلومات ذاتها، فإن العقد تضمن تسلم المرحومة (ح. ص)، مبلغا يقدر بـ 3 ملايين درهم، مع تأكيد الشركة المتهمة في هذا الملف في شخص ممثلها القانوني (ع. ب)، أنها قامت بتسليم 5 ملايين درهم للسيدة (ح. ص). حصلت منها المشتكى (ب.ث) على 2 ملايين درهم.
ويذكر أن الموقوفين يتابعون في هذه القضية بتهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله، وفتح حساب لسحب مبالغ مالية دون وجه حق، والنصب وتكوين عصابة إجرامية، في حين تمت متابعة محمد بودريقة من اجل محاولة التأثير على شاهدة .