339
أفاد بلاغ للرأي العام الوطني، بخصوص شركة AUDOUNE، أنه تبعا للشكايات التي توصلت بها الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك مراكش اسفي بخصوص تعرض مجموعة من المستهلكين للنصب نتيجة الدعاية والاشهار الكاذبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة تصحيح السمع المعروفة ب AUDOUNE حيث تقوم هده الأخيرة بإيهام المستهلكين بمجانية الحصول على سماعات ذات جودة عالمية ب صفر درهم في حين تطالبهم بشيك كضمان ريثما يتم قبول ملفهم لدى مؤسسات التغطية الصحية قصد التكفل بالمصاريف زيادة على مدهم بسماعات يستعملونها عند الفحص المضاد الذي يجرى من طرف مؤسسات التغطية الصحية بعدها يفاجؤون برفض طلبهم بمجانية التغطية الصحية وعند مطالبتهم للشركة بإرجاع الشيك ترفض وتقوم بإرساله للاستخلاص دون اخبارهم مما خلق عدة مشاكل للمستهلكين الدين وجدوا انفسهم مضطرين لأداء قيمة الشيك او احالتهم على القضاء ودون استفادتهم من السماعات او من أي خدمة اخرى. ونظرا لتعدد الشكايات المتوصل بها في هدا الشأن، وحماية لحقوق المستهلك المغربي التي جاءت بها القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وخصوصا حماية حقوقه الاقتصادية وخاصة المادة 21 منه التي تمنع كل إشهار من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط بأي وجه من الوجوه. وكدا تفعيلا لدور الجمعية الهام من خلال حق المستهلك في التمثيلية و في توعيته وحمايته مما قد يتعرض له بسبب الدعاية الكاذبة عبر الوسائط التواصلية وغيرهما من صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات حيت يتم اصطياد المستهلك وعدم اخباره بكل الحيثيات مما يعتبر نصبا وتدليسا. و بعد تواصلنا المباشر بمقر ملحقة شركة أودون بمراكش و التواصل مع مسؤولتها المحلية فإننا في الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي ندعو الى: فتح تحقيق مع شركة أودون AUDOUNE من طرف مؤسسات التغطية الصحية، نخص بالذكر: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAM و هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي ACAPS و ذلك فيما يخص احتيال الشركة المذكورة عند اجراء المستهلكين للفحص المضاد بعد ارغامهم باستعمال سماعات غير تلك المطابقة لحالاتهم (استعمال سماعة واحدة لمجموعة من المستهلكين).
تدخل وزارة الصناعة و التجارة عاجلا و كل المؤسسات الحكومية الأخرى في الموضوع و ترتيب كل الاجراءات القانونية لحماية المستهلك من تعسفات شركة AUDOUNE
عدم التعامل بالشيك على سبيل الضمان لعدم قانونية هذا التعامل الذي يجعل الصادر و المتلقي له عرضة للمتابعة.
توخي المستهلك للحيطة والحذر من الإعلانات و الاشهارات التي تظهر اثناء تصفح المواقع والصفحات الالكترونية.
عدم التعامل مع أي شركة ترتكز في اشهارها لمنتوجاتها على الإشهار الكاذب و المبهم .
المرسل إليهم:
- وزارة التجارة و الصناعة
- الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي.