الرئيسية » سلايدر » أزمة التأشيرة بالاتحاد الأوروبي

أزمة التأشيرة بالاتحاد الأوروبي

 

 

تشهد العلاقات المغربية الفرنسية توترا في العلاقات لأسباب عدة منها خفض فرنسا لعدد التأشيرات الممنوحة للمغرب إلى النصف. إثر أزمة الفيزا هذه

احتجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة إلى كل من سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب و المسؤولين عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط،  على ما أسمته “المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع طالبات وطالبي التأشيرات .

و اوضحت الجمعية الحقوقية ، أن العديد من المواطنين المغاربة، يتعرضون إلى المساس الفظيع بحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المنخرطة في فضاء شينغن، حيث تصر هذه الدول على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالباتها وطالبيها رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة”.

وقال بلاغ للجمعية إن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها إلى السلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون والمواطنات دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة.

وأضاف البلاغ  أن “السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنات والمواطنين الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها من أجلها؛ مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة”.

وا البلاغ الحقوقي، أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي صادقت على مجمل الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ملزمة أمام المنتظم الدولي باحترام تعهداتها الدولية وإعمال مقتضيات تلك الاتفاقيات والعهود عبر إدماجها في مجمل سياساتها العمومي”.

هذا و قدم حوالي 157 ألفا و100 مغربي، سنة 2021، طلب تأشيرة شنغن في السفارات الأوروبية ومراكز التأشيرات والقنصليات. ومن الإجمالي، تم رفض 39 ألفا و520 طلبا؛ وهو ما يمثل إجمالي 27.6 في المائة، مما يعني أن معدل الرفض أعلى بكثير مقارنة بمتوسط معدل الرفض العالمي لطلبات تأشيرة شنغن.

وسبق للجمعية ذاتها أن وجهت رسالة مفتوحة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الفرنسية بخصوص رفض طلبات التأشيرة التي يتقدم بها المواطنون المغاربة لدى البعثات الدبلوماسية الفرنسية بالمغرب. قائلة إن “المصالح القنصلية الفرنسية باتت تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن”، وطالبت الجمعية بتعويض المغاربة “الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر لفرنسا عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية التابعة لها”.

ويذكر أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم يقدم لية تفاصيل بخصوص أزمة الفيزا، مكتفيا بالقول ، “إن الحكومة تناقش هذا الموضوع على طاولتها” .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *