99
أفاد بيان استنكاري للفرع الإقليمـي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، توصله بشكايات متعددة ينظلم فيهـا مواطنـون ومواطنـات مـن تفشـي ظـاهرة احتلال الملك العمومي بالشوارع الرئيسية للمدينة وحتى داخل الأحياء السكنية . وبعد المعاينة المباشرة والمستمرة ، تبين لنا ما يلي : انتشار مظـاهر احتلال الملـك الـعمـومي واستغلاله بشـكـل عيـر قـانـونـي وأنـانـي مـن طـرف بعـض أصحاب المقاهي والمحلات التجارية ، بـالترامي علـى أجـزاء هامة من الساحات والحدائق والممرات والارصفة واحتكارهـا عـن طريـق التسييج ووضع الكراسي والمظلات وحرمان المواطنين مـن حقهم المشترك في استعمالها .
القانونية وحرمان الراجلين من حقهم في الاستعمال الأمن للشارع العمومي . استغلال الارصفة والممـرات فـي وضـع بعـض اللوحات الاشهارية دون احتـرام لمعايير السلامة والجماليـة بحـجـب الرؤيـة وتعريض سلامة تطول بعـض أصحاب المنازل السكنية على الملك العمومي المحلـي بإقامـة الحـدائق الخاص مستعملي الطرق للخطر . الأبواب وإقامـة البنـاءات العشوائية وغيـر عـدم سـلك المساطر القانونيـة فـي الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومي المحلي وتفشي الزبونيـة والمحسوبية والولاءات فـي استغلاله بشكل غير قانوني وتفويت مكاسب ماليـة هامـة علـى خزينة الجماعة ، وهـو مـا كـان موضوع ملاحظـة لتقارير المجلس الأعلى للحسابات في عدد من السنوات . أولا : مجهودات السلطات المواطن الشيشاوي . وبعد دراسة وتحليـل أسـباب وتداعيات مظـاهر احـتلال واستغلال الملك العمومي المحلي واستفحالـهـا فـي السنوات الأخيرة ، خرجنـا بخلاصات كالتالي : ة في محاولة حماية وتحرير الملك العمومي المحلـي تظل محتشمة ولا تصل إلى الغاية المنشودة ولا تشفي غليـل ن المحلي ثانيا : جشع بعض الشخصيات النافذة واستقواءهم علـى سلطة القانون بجعـل رجـال السلطة المحلية غير قادرين على الإقتراب مـن منـاطق نفوذهم ولو ان المخالفات ظـاهرة وتفـع فـي منـطق حساسة ، ورغـم تسليط الضوء عليهـا والتطـرق لـهـا فـي صفحات الإعلام المحلي ومواقع التواصـل الاجتماعي مما يؤكد قرصية الاستقراء واستغلال النفوذ . ثالثا : تذمر واستياء المواطنين والمواطنـات مـن عـدم إنفاذ القانون وسريانه على الجميع بدون انتقائية وبدون استثناءات مـن جـهـة ، ومـن جـهـة أخـرى التنصل من المسؤولية فـي حمـايـة ومراقبة وتنظيم استغلال الملك العمومي المحلي وتقاذف الكـرة بين السلطات المحلية والشرطة الإدارية لجماعيـة ، بالرغم من ان المواطن اليوم أصبح واعي ومدركا تماما للقوانين والتنظيمات الجاري بهـا الـعمـل ويعلم انهـا مسؤولية مشتركة وثابتة بين الطرفين ، كـل طرف عبر امكاناته البشرية والتقنية واستنادا على مواد القانون والمقررات التنظيمية . وبناء على ما سبق ، فإننـا فـي المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة نطـالـب مـن السلطات الإقليميـة فـي شخص عامل إقليم شيشاوة حـث رجـال السلطة المحلية والشرطة الإدارية ، كـل حسب اختصاصاته ، على تطبيق القانون ، بحمايـة المـلـك الـعمـومي من الإحتلال والاستغلال غير القانوني عـن طريق تفعيل لجان إدارية يعهد إليها بهذه المهمة والحرص على تطبيق القانون وجعله يسمو فوق الجميع دون استثناء .