317
أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن برنامج احتجاجي جديد، بالتزامن مع الدخول المدرسي، تستهله بوقفات احتجاجية وبإضراب وطني تزامنا مع محاكمة عدد من أعضائها.
وأوضحت التنسيقية، ضمن بيان، يوم أمس، أنها ستبدأ احتجاجاتها في الـ 14 من شتنبر الجاري، بـ”حمل الشارات الحمراء، وتجسيد وقفات احتجاجية أثناء فترات الاستراحة”، وذلك على خلفية محاكمة “المجموعة الخامسة من أعضائها أمام المحكمة الابتدائية بالرباط”.
وأبرزت التنسيقية أنها قرّرت خوض إضراب وطني يوم 26 شتنبر، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء مجلسها الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام محكمة الاستئناف، وذلك تزامنا مع محاكمة 45 من أعضائها.
وفيما طالبت بـ”الحرية والبراءة لكافة المتابعين على خلفية نضالاتهم بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، فقد ندّدت بما عبّرت عنه بـ”استمرار ممارسة السرقة الموصوفة” من أجور أعضائها.
كما عبرت عن تضامنها مع “الأسر المكتوية بنيران غلاء الأسعار والزيادات الصاروخية في ثمن المحروقات”، مبرزة “استعدادها الدائم للانخراط في كل المعارك التي ترمي إلى تحصين الحق في الإضراب، والحق في الشغل والحق في مدرسة ووظيفة عموميتين”.