214
معلمة تنتحل صفة صحافية وتنشر خبرا مزعوما عن رشوة مصححي امتحانات الباك وزملاؤها يستنكرون
لم تمر الخرجة الجديدة لواحدة من المنتسبات لمهنة التعليم، دون أن تثير الكثير من الجدل والاستياء والغضب الذي دفع عددا من نساء ورجال التعليم إلى الاستنكار، بعد إقدامها على تداول خبر يزعم أن بعض التلاميذ كانوا يضعون ورقة مالية من فئة 50 درهما في ورقة الأجوبة وذلك كرشوة للمصحح من أعجل تالغاضي عن الأخطاء ونيل نتيجة جيدة لفائدة التلميذ صاحب الرشوة وفق المعلمة التي تنتحل صفة صحافية أيضا.
الخبر الذي اوردته المنتسبة لمهنة التعليم في الصويرة، أثار كما أسلفنا الكثير من الغضب في صفوف نساء ورجال التعليم وأيضا ف صفوف الرأي العام الذي طالب بالكشف عن حيثيات وحقائق هذا الزعم المضلل.
وتضمنت آراء الغاضبين من سلوك المعلمة المذكورة، تأكيدات على أن ذلك يعتبر اتهاما صريحا لأطر التعليم وهو الفعل الذي يعاقب عليه القانون، كما يضرب مصداقية الامتحانات الرسمية وعملية التصحيح عرض الحائط.
ووفق نساء ورجال التعليم الذين عبروا عن غضبهم، فإن مثل هذه الخبر الذي اوردته إحدى المنتسبات إليهم، يدخل في إطار الحملة المغرضة التي تشنها العديد من الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإلكترونية.
بالنسبة لصاحبة الخبر المزعوم المنتسبة التعليم ومنتحلة لصفة الصحافي، فإن القانون واضح هنا وضوح الشمس، حيث تنص المادة 43 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 03.06 للعام 2006 على أن الموظفين يخصصون كل نشاطهم المهني للمهام التي اسندت إليهم ، ولا يمكنهم ممارسة أي نشاط مربح مهما كان نوعه وهو ما يعرف بازدواجية الوظيفية.
وهنا نتساءل، ما هو موقف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي ومديرية الإقليمية من تعدد المناصب والوظائف المهنية للمعنية بالأمر ومزاوجتها بين التعليم والترامي على الصحافة؟ وما الموقف من هذا الاتهام الذي نشرته وهي التي تفتخر بأن صفحتها الإخبارية يتتبعها أكثر من 31 ألف متتبع.
وغني عن التوضيح، أن من يتستر على منتحل صفة الصحافي فهو مشارك في الجرم بخرقه لقانون أعلاه، ولا يمكننا إلا أن نستنكر بدورنا مثل هذا السلوك الذي يدفع واحدة من نساء التعليم إلى الجري واللهاث خلف الاجتماعات والتظاهرات الرسمية داخل المجال الحضري وخارجه أيضا، وكل ذلك على حساب مصلحة التلاميذ الذين كان لاوليائهم وقفة احتجاجية لهذا السبب.
سؤال آخر يقفز إلى الواجهة، ألم تكن سنة من التوقيف التي صدرت في حق المعني بالامر من طرف الوزارة عقابا على إخلال بالمهام ، كافية لردعها ودفعها إلى احترام القانون، وشرف مهنة التعليم ومهنة الصحافة معا..
هي أسئلة عديدة متناسلة على ضفاف هذه الواقعة التي تؤكد ضرورة الضرب بيد من حديد على مثل هذه السلوكات التي تسيء اولا لمهنة التعليم النبيلة كما تسيء إلى مهنة الصحافة كسلطة رابعة، ناهيك عن أن الخبر يشوه صورة نساء ورجال التعليم ويشكك في مصداقية الامتحانات وعملية التصحيح.