244
دعت الكونفدرالية المغربية للشغل لإضراب عام بوم 20 يونيو 1981 احتجاجا على الزيادة في أسعار العديد من المواد الأساسية .
المركزية النقابية التي تم تأسيسها سنة 1978 اختارت الدفاع عن الشغيلة المغربية ومحاربة اقتصاد الريع، دشنته باضراب 1979 الذي واجهته الحكومة بالقمع الشرس، وطرد العديد من رجال التعليم على يد الوزير الاستقلالي عز الدين العراقي .
الا ان ما وقع سنة 1981 بالبيضاء رغم انه جاء في نهاية السنة الدراسية، كان اكبر من قرار نقابي يقتضي الاضراب العام و الاغلاق الشامل للمحلات التحارية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية التجار الصغار، الامر الذي خلف شللا كبيرا بالعاصمة الاقتصادية، الامر الذي لم يتقبله الوزير المخلوع الذي كان في بداية مشواره المهني على رأس وزارة الداخلية ( 1977 ) .
عمل الوزير على التقليل من حدة الاضراب العام بتكليف بعض الاشخاص بسياقة حافلات النقل العمومي، الامر الذي أجج الاحتجاجات الجماهيرية التي خرجت للشارع .
وعوض الجلوس لطاولة الحوار مع النقابة التي قررت لوحدها مواجهة الحكومة، في الوقت الذي لزم الصمت كل من الاتحاد المغربي للشغل، و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كان رد الوزير قويا بل اعطى تعليماته باستعمال السلاح الناري الذي ادى الى مقتل العديد من المواطنين .
في الوقتوالذي عمد بعض الشبان الى الاعتداء على القوات العمومية و رميها بالحجارة و القنينات المشتعلة .
تم اعتقال الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المرحوم محمد نوبير الأموي و بعض أعضاء المكتب التنفيذي، في الوقت الذي شنت السلطات العمومية حملة من الاعتقالات في صفوف المناضلين النقابيين، وزجت بهم في مخافر الشرطة، الأمر الذي زاد البلاد توترا وأدى إلى انفجار شعبي، فاق التوقعات ولزم إنزال كل القوى القمعية ومختلف الفرق الأمنية والعسكرية، وقد نتج عن ذلك استخدام الرصاص الحي وسقوط الكثير من الموتى والجرحى في صفوف المتظاهرين.
كانت المجزرة رهيبة وكان عدد الشهداء كبيرا، وقد قدرت الجمعيات الحقوقية عدد القتلى بأزيد من 1000 قتيل، الجزء الأكبر في اليومين المتتاليين ل 20 يونيو. كل مطالبهم معارضة الزيادات التعسفية والمتتالية في السلع الإستهلاكية.
هذا إضافة إلى مئات الاختطافات والاعتقالات، حتى وصل عدد المعتقلين إلى حوالي 26 ألف شخص اعتقلوا بدون محاكمة وفي شروط لا إنسانية مما أدى إلى موت العديد منهم (قتل العديد من المعتقلين في المقاطعة 46، التي أصبحت فيما بعد مقرا لعمالة سيدي البرنوصي زناتة من جراء الاكتظاظ والتعذيب).
ووزعت المحاكم قرونا من السجن على الأبرياء، حيث أن غرفة جنائية واحدة وزعت ما مجموعه 1400 سنة، اسماهم الوزير المخلوع ” شهداء الكوميرة ” وهو لا يدري كيف سينتهي به الامر منبوذا، يقدم تصريحات بهلوانية .
