297
كشف النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي رحال في اتصال بالجريدة، حول الخلفيات الحقيقية وراء إقدام الرئيس العربي الكراوي على سحب التفويض المكلف به نائبه الاول عبد الله أمحاول في التوقيع على الرخص التجارية والاقتصادية، حيث أكد أن كل ما صرح به الكراوي بهتان وافتراء الغرض منه تضليل الرأي العام فقط. وان الصراع الذي يدعي الرئيس وجوده بين نائبه الأول والموظفين مفتعل ليس إلا، وتغذيه جهات معروفة أزعجتها تحركات أغلبية أعضاء المكتب المسير في حربها على الفساد.
فبعد أن هدد الرئيس نائبه الأول، المفوض له تدبير قطاع الرخص التجارية والاقتصادية، يوم 18 ماي 2022 عبر الارســـال رقم 279 بسحب التفويض منه وتفعيل مسطرة العزل اذا ثبت وجود محل واحد يزاول نشاطا تجاريا، حرفيا، أو خدماتيا داخل تراب جماعة سيدي رحال، قام النائب الأول بعقد اجتماع مع الموظفين المسؤولين عن القطاع للوقوف على الاختلالات التي تعــيقه وذلك بحضور مفوض قضائي.
ردود الموظفين أزال اللثام عن خلل كبير في تسيير القطاع لان إدارة الجمــاعة، حسب تصريحات الموظفين التي تضمنها تقرير المفوض القضائي، لا تتوفر على الملفات الخاصة بجميع المحلات التجارية، الحرفية والخدماتية التي تمارس أنشطتها بصفة قانونية أوغير قانونية داخل تـــراب جماعــــة سيدي رحال منــــذ سنيـــن بما فيها مقهى بحي الرياض تعود ملكيته لعائلة موظـــف بجماعة سيدي رحال وهو القريب جدا من الرئيس.
إثارة موضوع المقهى المفضل لدى الرئيس ومواليه أغضبه وأفقد صواب مواليه مما دفع به الى اتخاد قرار سحب التفويض من النائب الاول ونشره باحدى المواقع الالكترونية حتى قبل توصل المعني بالأمر بهذا القرار!!!!!
وحسب تصريح النائب الأول، فالهدف من قرار العربي لكراوي هو التغطية على الريع وتشجيع للفساد الذي انخرط في الحرب عليه أغلب أعضاء المكتب باستثناء الرئيس الذي يخدم أجندات الخصوم فقط ولم ينضم قط لصف هؤلاء الأعضاء تحت ذريعة حماية الموظفين ولو كانوا على ضلالة، حسب تصريح النائب.