402أثارت النائبة البرلمانية سعيدة آيت بوعلي، عضو فريق الوحدة و التعادلية بمجلس النواب ما أضحت تعرفه فئة الصناع التقليديين من أزمة خانقة بفعل انكماش الدخل والشلل الذي أصاب المبيعات جراء جائحة كورونا “.
وتساءلت النائبة البرلمانية سعيدة ايت بوعلي ماذا فعلت الحكومة لإنقاذ قطاع الصناعة التقليدية من الانهيار ، ودعم الحرفيين والمهنيين التخطي المعاناة ؟ » .
وابرزت نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، في بداية توضيحاتها الأهمية التي يكتسيها القطاع ، وحجم الأزمة التي يعيشها اليوم ، بحيث ظهرت هشاشته كقطاع غير مهيكل ، وحتمت الضرورة إنجاز بحوث ميدانية لرصد الأضرار خاصة وان 2.5 مليون صانع يزاولون بالمجال .
وذكرت أن الضرر تفاوت حسب الحرفة او القطاع ، وبالتالي فان 66 في المائة منهم رجعوا لنشاطهم بعد الحجر خاصة المعنيون بالصناعة التقليدية الخدماتية ، أما الصناعة ذات الحمولة الثقافية فظلت في ازمة لارتباطها بالسياحة بنسبة 40 في المائة حيث يقتنيها السياح الأجانب والمقاربة ، لذلك تقول وزيرة السياحة بادرنا بإخراج القانون 50/17 المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والذي ستكون له أهمية في تنظيم وهيكلة هذا القطاع الاجتماعي ، كما اتخذت الوزارة تدابير أخرى مثل تنظيم عملية بيع وترويج المنتجات في ظل انعدام معارض للتسويق داخل الفضاءات العامة والمساحات الكبرى .
وفي معرض تعقيبها أكدت الأخت سعيدة ايت بوعلي، أن هذه الفئة تحس ب » الحكرة » لما طالها من لا مبالاة من الحكومة بخلاف قطاعات إنتاجية أخرى كانت محظوظة وحازت كل الدعم ، مذكرة أن القطاع يستوعب 2.5 مليون فرد يساهمون به في المائة من الناتج الداخلي الخام ، كما يمثلون حماة للموروث الثقافي والحضاري الضارب في عمق التاريخ ، فضلا عن أبعادها الاجتماعية لإعالة الاسر ومقاومة الهشاشة والفقر من خلال التعاونيات في البوادي ومحيط المدن ، وهذا ما عمق الإحساس بالغين والمرارة في اوساطهم جراء اقصائهم من دعم صندوق کورونا وبرامج انطلاقة واقلاع والتي فتحت الأذرع لمجالات أخرى دونا عنهم ، ناهيك عن انعكاسات المنافسة غير الشريفة التي اطبقت على منتجاتهم من طرف شركات اجنبية اتجهت للوسائل الحديثة عوض المهارة اليدوية المنافسة منتجات الصناعة التقليدية العريقة في غياب حماية او تدخل من الدولة ، وضع تقول النائبة البرلمانية تفاقم بفعل تراكم فواتير الماء والكهرباء وتكاليف الكراء ، فوجد عدد منهم أنفسهم ما ۷ مه ن المحلات ، وهم الذين دأبوا على النخوة وعزة النفس .
اما القانون 50/17 الذي راهنت عليه الوزارة لاجل التأمين عن المرض وتسهيل التمويل فمو حبيس الرفوف ومرهون بتسعة نصوص تنظيمية