وزير العدل يستدعي رئيس الهيئة الوطنية للعدول

في الوقت الذي ،تفاعلت فيه ايجابيا،بعض المجالس الحهوية للعدول،المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية للعدول،مع المذكرة الوزارية لوزير العدل،تحت رقم 39س2،بتاريخ 8 فبراير 2021، والداعية الى تمكين العدول الجدد من حاملي شهادات الدكتوراه والعالمية،والبالغ عددهم 71عدلا،على الصعيد الوطني.مباشرة بعد ادائهم للقسم.بادرت بعض المجالس الجهوية،للعدول الى تنزيل مقتضيات المذكرة الوزارية،على ارض الواقع،وفي مقدمتها،مجلسي الجمعية لجهة الرباط سلا القنيطرة وجهة الغرب، اللذين،سلما مذكرات الحفظ للعدول الجدد من حاملي شهادة الدكتوراه والعالمية مقابل المبلغ القديم للمذكرة وهو150 درهما.
وبحسب مصادر مطلعة بملف هذه،الهيئة فالمكاتب الجهوية الأخرى ،مازالت مستمرة في تعنتها، ضاربة بعرض الحائط، مذكرة وزير العدل،والقانون المنظم لمهنة الثوثيقةالعدلي،مصرة على إلزامية دفع مبلغ 100000 درهم مقابل تسلم مذكرة الحفظ.
وفي انتظار ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب بين وزير العدل ورئيس الهيئة الوطنية للعدول يومه الأربعاء 3مارس2020،في هذا الشان،لم تستبعد مصادرنا ان يتطورالخلاف بين الطرفين نحو المزيد من التصعيد،لاسيما بعدما محاولة بعض الاطراف تسييس ملف التوثيق العدلي،واستثماره كورقة سياسية ،خدمة لبعض الاجندات الانتخابية الضيقة،لم تفصح مصادرنا عن هويتها.