179
فندت وزارة الداخلية ما أسمته الإدعاءات المغرضة التي تهدف إلى إفساد العملية الانتخابية الأخيرة بمكناس و الحسيمة، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه حزب العدالة و التنمية خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021، التي عاقله خلالها الشارع المغربي، بعد أن عقد عليه آمالا كبيرة في التغيير طبقا لتصريحات أعضائه حين كانوا في المعارضة .
هذا وطعن حزب العدالة والتنمية في النتائج النهائية لاقتراع الخميس 21 يوليوز الجاري، على مستوى دائرة مكناس، بعدما سجل خروقات خطيرة شابت العملية الانتخابية الجزئية بالمدينة.
وأكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس، في بيان لها أنه تم تسجيل خروقات خطيرة شابت العملية الانتخابية الجزئية بالمدينة، تبعا للمعلومات المتحصل عليها بعد الاستماع إلى المراقبين المعتمدين من قبل مرشح الحزب بالجماعة الترابية للدخيسة.
واعتبرت وزارة الداخلية أن الأمر فيه تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني، وسجلت أن نعت رجال سلطة بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي.
واستغربت الوزارة من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، منبهة إلى أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بالمملكة وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة.
وأكدت الوزارة ذاتها، أن المغرب حرص على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها.
و اعتبرت أن كل من يرى عكس ذلك، يتعين عليه أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.
علما ان الحزب لم يتحدث عن التزوير منذ انتخابات 2011 التي قواته الصدارة .