هل يتدخل الوالي و العمدة لوقف صرف منح جمعيات غير قانونية ؟؟

محمد السريدي 

لا حديث في الاوساط الرياضية المراكشية سوى عن جمعيات في رياضة الجمباز واخرى في كرة اليد إستفادت من الدعم الذي تخصصه جماعة مراكش برسم موسم 2024 .

رغم ان هذه الجمعيات غير قانونية وفق ما ينص عليه القانون 30 – 09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة خاصة المادة العاشرة التي تنص صراحة على ” لا يجوز لأي عضو من أعضاءالمكتب المديري لجمعية رياضية ان يكون عضوا في المكتب المديري لجمعية رياضية أخرى ” .

وهو ما تخالفه هذه الجمعيات ذلك أن نفس الاسماء تقريبا تتكرر في كل المكاتب المديرية لهذه الجمعيات وهو الأمر الذي يطرح السؤال كيف استطاعت هذه الجمعيات أن تحتال على السلطة المحلية وتحصل على الوصلات النهائية ؟ وكيف استطاعت أن تحتال على جماعة مراكش و أن تحظى بتأشيرة الوالي ضمن لائحة الأندية و الجمعيات التي ستصرف الدعم المالي الذي يخصص للجمعيات بالمدينة.

كما يطرح العديد من متتبعي الشأن المحلي والرياضي بمراكش تساؤلا حول اليد المدبرة والصانعة التي تقف خلف هذه الجمعيات والاستفادة منها .

وتجدر الإشارة إلى أن مجموع مبالغ الدعم المخصصة لهذه الجمعيات غير القانونية يقارب 700 الف درهم .

ويذكر أن هذه الجمعيات هي نفسها المستفيدة من مزاولة انشطتها بالقاعة المغطاة بمقتضى اتفاقية تجمع عصبة الجنوب للجمباز مع جماعة مراكش كما أنها تتقاضى مبالغ شهرية عالية من الممارسين تتعدى 300 درهم لكل واحد،  مما يطرح اكثر من علامة استفهام !!

فهل يتدخل الوالي و عمدة مراكش لايقاف هذه المهزلة وفتح تحقيق في ظروفها .