447
جاء في شكاية اتحاد الملاك المشتركين بإقامة مريم، بشارع محمد السادس، أن صاحب ملهى ليلى بالإقامة ذاتها، و بدعم من جهات نافذة، عمد إلى احتلال المنطقة التراجعية للعمارة، وتسييجها بأعمدة حديدية يتعدى علوها 4 أمتار وعرضها 3 أمتار لتصل إلى الطابق الأول محاذية نوافذ الشقق.
وأوضحت الشكاية ذاتها، أن الترخيص الذي منح للكباري المذكور، جاء بعد معاينة لجنة مختلطة تمثل ولاية الجهة والوكالة الحضرية والمجلس الجماعي ، مع العلم أن الوكالة الحضرية هي المكلفة بمراقبة تصاميم التهيئة بالمدينة، ويعتبر رأيها ملزما حسب القانون الجاري به العمل.
وأضافت الشكاية، أن شارع محمد السادس يلزم المحلات التجارية والمؤسسات السياحية، باحترام المنطقة التراجعية أمام محلاتهم ب 10 أمتار وفقا لتصميم التهيئة.
وهي الشكاية التي تفاعلت معها السلطات المحلية بعمالة مراكش، حول الأضرار التي لحقت سكان العمارة، جراء اشغال مشروع تهيئة مركب مطاعم باسفل الاقامة والذي يتوفر على تصميم مرخص عدد 114/18 وتنفيذا لتعليمات والي مراكش للبحث وتطبيق القانون انتقلت لجنة إقليمية مختلطة بمعية السلطات المحلية، الى المشروع المدكور حيث وقفت على مجموعة من المخالفات تتمثل في الزيادة في علو السور الامامي و الجانبي و اشغال تغطية المنطقة التراجعية الأمامية للمشروع بمواد حديدية تابثة عوض التغطية بمواد حديدية متحركة كما هو منصوص عليه بالتصميم المرخص.
الا انه واعتبارا لكون المنطقة التراجعية الأمامية المدكورة تتواجد بمنطقة ممنوعة البناء ونظرا للمخالفات السالفة الذكر فقد تمت مراسلة مصالح المجلس الجماعي قصد اتخاد اللازم لسحب الترخيص كخطوة عملية اولى كما تم بالموازاة إنجاز وتبليغ مسطرة المتابعة القانونية في حق المخالف من طرف السلطة المحلية حيث امتثل صاحب المشروع للقانون وشرع في إزالة الأعمدة الحديدية وتحرير المنطقة التراجعية وهدم المخالفات المسجلة .
و في الوقت الذي استبشر السكان خيرا، بقرار الولاية، فوجؤوا بالمعنى بالأمر يستعمل الخرسانة مكان الاعمدة الحديدية، ويشرع في البناء طبعا بعد حصوله على ترخيص من السلطات المختصة.
