22
أحال مكتب مجلس النواب، أمس الخميس، مقترح قانون لإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، تقدم به الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية على لجنة القطاعات الإنتاجية، في انتظار أن تحدد الحكومة موقفها منه.
هذا و تنص المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، أن هذه الأخيرة تخصص كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقفها في شأنها.
بينما تنص المادة 195 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، على أنه “يحيل رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن النائبات والنواب على الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين 10 أيام قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة. وبعد انصرام الأجل، أمكن للجنة الدائمة برمجة دراستها، ويحيط رئيس المجلس الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة”.
وتقترح المبادرة التشريعية التي تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، لإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج وتقنين دور الوسطاء ومحاربة الاحتكار بأسواق الجملة، بغاية الحد من ارتفاع أسعارها.
ويهدف هذا المقترح، بحسب مذكرته التقديمية، إلى وضع آلية مبتكر ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة.
كما أناط مقترح القانون بالوكالة مهمة السهر على تنظيم ومراقبة الأسواق، والقيام بعمليات مراقبة وتفتيش مخزونات المنتجات الغذائية بها، وتأهيل أسواق الجملة، وإحداث أسواق جديدة للجملة، بالإضافة إلى مصادرة كل منتوج موجه للاستهلاك لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية، ومكافحة المسلك غير القانوني للمنتجات الغذائية.
ويخول مقترح القانون للوكالة وضع قواعد سير أسواق الجملة، وينص على إلغاء “نظام المربعات” المعمول به حاليا في هذه الأسواق، على أن يخضع الأشخاص المستفيدون منه للتشريعات الجاري بها العمل فيما يتعلق بعلاقة الأفراد بالجماعات، لاسيما للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الجبايات المحلية.
في سياق متصل، هدد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، الحكومة بأن الأغلبية البرلمانية مستعدة لإعداد مقترح قانون لضبط الأسعار وتنظيم أسواق الجملة، في حال تأخرها في ذلك.
وخاطب غيات الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، وزيرة الاقتصاد والمالية بقوله: “إن لم تسرعوا في ضبط الأسعار سنعد مقترح قانون، والنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب يسمح لنا بتمرير القوانين التي تخدم مصالح المغاربة”.
وقال إن الأغلبية مستعدة لإعداد مقترح قانون لتنظيم أسواق الجملة، وعرضه على فرق ومجموعة المعارضة لتتبناه جميع مكونات البرلمان، وتفرضه على الحكومة، في حال تأخرت هذه الأخيرة في إخراج مشروع قانون بهذا الصدد.
في حين قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار “لم تحقق الهدف بالشكل الذي نريده”، مضيفا أن المشكل أعقد بكثير.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة قامت بإجراءات كبيرة في هذا الباب، لكن لم تحقق الهدف، لكن ذلك لا يعني أنها فشلت، مضيفا أن موضوع المضاربين والوسطاء لا ينكره أحد.
واضاف المتحدث، أن الحكومة لا تنكر بأن الأسعار مرتفعة، والتقارير الرسمية تؤكد ذلك، منها التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، مضيفا أن “الحكومة أوضحت الأسباب غير ما مرة، وفسرتها وزيرة الاقتصاد والمالية في لجنة المالية قبل يومين .