مشروع قانون المالية استمرار للسياسات المعتمدة منذ سنين

اعتبرت مذكرة مطالب لكل من : الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ( ترانسبارانسي ) ، الفضاء الجمعوي، و الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، المطروح على أنظار البرلمان هو استمرار للسياسات المعتمدة منذ أزيد من عدة عقود وما خلفته من آثار وخيمة وخاصة ”برامج التقويم الهيكلي”، وكذلك تكريس للنموذج التنموي السائد الذي تم الإقرار بفشله؛

متسائلة حول المصير المخصص لخلاصات التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وخاصة تلك التي لها بعد حقوقي و التي حصل الاتفاق حولها من طرف جميع المشاركين و المشاركات في المناظرة بمن فيهم ممثلي الحكومة و البرلمان، من قبيل: – ترسيخ مبدأ المساواة أمام الضريبة ، احترام مبدأ الشفافية و حق المواطنات و المواطنين في الحصول على المعلومة، تكريس مبدأ تصاعدية الضريبة و الحرص على التوزيع العادل للعبئ الضريبي حسب القدرات الحقيقية لكل ملزم، تشديد الجزاءات على المخالفات الجسيمة، تخفيف الضغط الضريبي و تمويل التغطية و المساعدة الاجتماعية، محاربة التملص و الغش الضريبي، مراجعة أسعار و أشطر الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا و الطبقات المتوسطة، إحداث نظام جبائي خاص بالممتلكات الغير منتجة وكذا الأنشطة التي تهدف إلى المضاربة، دراسة شروط إرساء مفهوم ” الاسرة كوحدة للتضريب”، ترشيد وعقلنة التحفيزات الجبائية.

وسجلت الجمعيات ذاتها، باستفهام كبير تجاهل ما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ل2019 المعنون ”من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامةً أساسيةً لبناء النموذج التنموي الجديد” و دعوته إلى العمل على تغيير عميق في النظام الجبائي المغربي، حيث أقر بأوجه ” المحدودية في النظام الجبائي المغربي و عدم انسجامه و ضعف في المردودية سواء على مستوى إعداد السياسة الضريبية أو حكامتها أو على مستوى التنفيذ”؛

وعبرت عن قلقها من البون الشاسع بين ما جاء في المذكرة الإطار و بين ما تم التنصيص عليه من خلال بنود مشروع المالية الذي لم يترجم الالتزامات المعبر عنها في المذكرة، حيث لا نلمس الاهتمام الصريح ب “تسوية وضعية الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و تعميم التغطية الاجتماعية و إعطاء الأولوية اللازمة لإصلاح منظومتي الصحة و التعليم”،

مع تسجل غياب الإرادة السياسية لتفعيل البند الخامس من الدستور و تعطيل القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حيث لم تخصص أي ميزانية خاصة بإدماجها في الحياة العامة، علما أن القانون التنظيمي تم إصداره في سنة 2019،
ودعت الجمعيات الثلاث إلى:

إرساء مقومات عدالة جبائية قائمة على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها؛

النهوض بالمواطنة الضريبية من خلال تسخير الإنفاق الضريبي في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و البيئية لكل الملزمين وكافة المواطنات و المواطنين و كل الفئات الهشة دون إقصاء أو تمييز؛

النهوض بالمرفق العمومي و الرفع من جودة خدماته مع إيلاء الأهمية القصوى لقطاعي التربية والتعليم والصحة العموميين باعتبارهما قطاعين استراتيجيين لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المجتمعي؛

إرساء نظام جبائي على الثروة و الممتلكات الغير منتجة أو التي تعتمد على المضاربة والقطع مع كل أشكال الريع والنهب والاستغلال اللامشروع للثروات الوطنية و المس بالتوازنات البيئيىة والإيكولوجية؛

مراجعة أشطر الضريبة على الدخل و تخفيض النسب المطبقة على الأجور الدنيا و المتوسطة والرفع من النسب على الأجور العليا بما يضمن مداخيل إضافية و تقليص الفوارق الاجتماعية؛

تعميم آلية الضريبة التصاعدية و توسيع الوعاء الضريبي ليشمل جميع مصادر الدخل بدون استثناءات، مع إرساء قواعد الشفافية في شكل و طريقة التدبير خاصة في مجال المراقبة،

تشديد إجراءات المراقبة الضرييبة على المقاولات الكبرى و الزيادة في عدد المحققين والمحققات من أجل وضع حد للتملص و التهرب اللذان أصبحا قاعدة شبه عامة عند الملزمين باستثناء الأجراء الذين يؤدون بواسطة الاقتطاع من المنبع،

عقلنة الإنفاق الضريبي على أساس مبدأ الشفافية و تقييم الآثار و الوقع و النتائج السوسيو اقتصادية و البيئية ، و مراجعة الاستثناءات الضريبية و ربطها بمدى احترام القوانين الجاري بها العمل في المدونة العامة للضرائب و كافة القوانين بما فيها مدونة الشغل، على علاتها، ضمانا لحقوق الأجيرات والأجراء؛

مراجعة مساهمة التضامن الاجتماعي على الأرباح و المداخيل للأشخاص الذاتيين و تطبيقها على المداخيل و الأرباح التي تتجاوز 300.000 درهم في السنة عوض 120.000 درهم المقترحة في مشروع المالية،

التخفيض من أسعار الضريبة على القيمة المضافة و الرسوم على الاستهلاك الداخلي للمنتجات المحلية من أجل تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخول الدنيا و المتوسطة دعما لقدرتها الشرائية، مع الرفع من النسب المطبقة على المنتجات الفاخرة بما يحفظ توازن الميزانية،

العمل على وضع حد لتصاعد المديونية، وفي هذا الإطار تعبر، الجمعيات الثلاث، عن قلقها من مستوى حجم هذه المديونية وأثارها السلبية المؤكدة على الاقتصاد الوطني، و تطالب بوضع حد للسياسة المتبعة في هذا المجال، كما تدعو إلى البحث عن البدائل من داخل الاقتصاد الوطني للحفاظ على التوازنات المالية والاجتماعية عوض اللجوء إلى الاقتراضات كحلول سهلة لسد الخصاص و مكلفة من حيث ارتهان السيادة الوطنية لمصالح المؤسسات المالية الدولية….؛

إعطاء الأولوية في صرف الميزانية إلى القطاعات الاجتماعية و في مقدمتها الصحة و التعليم والشغل و الرفع من نصيبها بما يضمن تجويد الخدمات و تحسين أجور العاملين بها والزيادة في عدد المدرسين والأطباء ومفتشي الشغل…و توفير التجهيزات الضرورية….الخ؛

وقف مسلسل الخوصصة التي أكدت الأزمات المتتالية بما فيها أزمة كوفيد19، أنها كانت وبالا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنات والمواطنين، والإسراع في المعالجة الجدرية للمشاكل الموروثة عن الحقبة السابقة بما في ذلك استرجاع المؤسسات والأنشطة العمومية المفوتة للخواص؛

الحد من الحسابات الخصوصية للخزينة التي تمتص نصيبا مهما من الميزانية العامة، ودمج النفقات الاجتماعية الضرورية منها في الأبواب العادية للميزانية؛

توضيح مضامين الميزانية المخصصة “للتكاليف المشتركة” الواردة في نفقات التسيير وتقعيد مفهوم “مصاريف الاستثمارات” والتحديد المفصل للنفقات المخصصة لها؛

إلحاق مشروع قانون المالية بتقرير شامل حول وضعية المؤسسات و المقاولات العمومية ؛

ضرورة تقديم مشروع قانون المالية وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 130-13 الصادر بتاريخ 02 نونبر 2015 وهيكلته على شكل برامج و أهداف ومشاريع ونتائج منتظرة مع وضع مؤشرات للتتبع و التقييم؛

تفعيل دليل الحسابات ( le plan comptable) الذي كان من المفترض أن يبدأ العمل به في يناير من السنة الجارية من أجل ضبط ممتلكات الدولة في جميع جوانبها؛

إعادة النظرالشاملة في المدونة العامة للضرائب و اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتجاوز كل العيوب والنواقص الواردة فيها تيسيرا لحقوق الملزمين ورفعا لكل أشكال الشطط للإدارة الجبائية.