مشروع سكني مندمج يهدد بالانفجار في مجلس جهة مراكش أسفي

عبد الواحد الطالبي

انتفض موظفو مجلس جهة مراكش -أسفي ضد مطالب أداء الأقساط الواجبة للاستفادة من مشروع سكني تنفذه جمعية الأعمال الاجتماعية في المجال الترابي لجماعة تسلطانت في مراكش
وتنذر هذه الانتفاضة بتطورات سيكون لها ما بعدها في أعقاب أصوات الاحتجاج على الإخلال بالالتزامات التي فرضتها الهيئة المسيرة على المنخرطين الذين تم إخضاع اختياراتهم للقرعة وفرض تأدية الأقساط بمبالغ كبيرة في أوقات متقاربة وخلال فترة زمنية محددة تحت طائلة التهديد بإلغاء الاستفادة إضافة إلى شروط أخرى أعجزت غالبية المنخرطين من دون الأطر رؤساء المصالح والمقربين.
ويتساءل منخرطون عن القيمة الإجمالية للمشروع باحتساب مبالغ اقتناء الأرض وتكاليف البناء الذي تعهدت جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس الجهة بإسناد أشغاله لمقاولة تكلفت بالإنشاء دون التشطيب الذي تركته الجمعية لمنخرطيها على حسب الأذواق والميزانيات الخاصة للأفراد.
وتطالب الهيئة المسيرة بدفعات جديدة لاقساط بلغت في مجموعها أكثر من ثلاثمائة ألف درهم تنضاف لمبلغ ثلاثة ملايين درهم قدمها الرئيس ومجلس الجهة لجمعية الأعمال الاجتماعية دعما لمشروعها السكني المندمج الذي قرر مسيرو الجمعية بالأفضلية والامتياز التبرع بفيللا سكنية لرئيس جهة مراكش أسفي وخصصوها له باسمه وليس بصفته حتى إذا ما استجد الذي استجد على مستوى محاسبة التسيير الجماعي في جهات وأقاليم أخرى وعرض ملفات وأشخاص عامة أمام القضاء تعفف الرئيس وتم تمرير فيللته مباشرة لموظفة (ل) لها حظوة في الجمعية مكنتها بالمحسوبية من تبديل ما حازته بالقرعة وسط لغط الزملاء الذين يهمسون سرا في آذان بعضهم.
وما يزال الصخب يرافق الإجراءات المواكبة لدخول المشروع مرحلة البناء والإنشاء بعد أشغال التهيئة وانطلاق أعمال التجهيز فيما إمكانيات غالبية موظفي الجهة لا تسمح بإعداد التصاميم للسكنى والانتفاع في الآجال التي تسبق موعد إحالة رئيس الجمعية على المعاش.
وينتظر أن يصل صدى هذا الصخب إلى خارج أروقةد مقر مجلس الجهة خلال الاجتماع العام المقرر نهاية الشهر الجاري لاسيما وأن المواقف تتأرجح بين فتح الاستفادة من المشروع في وجه الأغيار من غير المنخرطين وبين من يحصره في هذه الفئة الأخيرة مع الاجماع على الإمهال في الأقساط وتحديد القيمة الاجمالية للمشروع مع التخصيص لكل مستفيد مبلغ استحقاقه إضافة إلى إعمال الشفافية والتعامل على قدر المساواة بين جميع منخرطي الجمعية.
وعسى ألا يعصف تباين المواقف وتعصب بعضها للرأي الواحد، بهذا المشروع غير القابل للمتاجرة بأهدافه لمصلحة صغار الموظفين والأطر المتوسطة في مجلس جهة مراكش أسفي ولمنفعة الجماعة الترابية والمنتفعين فيها.