مشروع تعديل الدستور بالجزائر

انطلقت، أمس الأربعاء، بالجزائر  الحملة حول الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، وسط موجة رفض من قبل نشطاء الحراك الشعبي، وأيضا الإسلاميين، ولا مبالاة قطاعات واسعة من الجزائريين.

وسيجري الاقتراع، الذي دعا إليه الرئيس عبد المجيد تبون في الأول من شهر نونبر المقبل، وهو موعد رمزي يمثل تاريخ انطلاق حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي (1954-1962).

وترفض أغلب الكيانات الإسلامية المشروع، خوفا من المس بهوية البلاد، حيث أعلن حزب “حركة النهضة”، في بيان، اعتزامه التصويت بلا على المشروع لأنه “غير توافقي، ولا يعكس رأي الأغلبية، بل يكرس لخيار الأقلية”.

وأعلن حزب “جبهة العدالة والتنمية” أيضا اعتزامه رفض المشروع، إذ اعتبر رئيسه عبد الله جاب الله، في بيان، أن “هذا الدستور وضعه تيار واحد هو التيار العلماني ذو النزعة الاستئصالية”.

كما قررت “حركة مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، في 28 شتنبر الماضي، التصويت ضد مشروع تعديل الدستور للسبب ذاته.

وفي ظل رفض الأحزاب الإسلامية لمشروع تعديل الدستور، أعلنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تجمع لعلماء الدين) تحفظات على بعض مواده.

وقالت الجمعية، في بيان، إن بعض المواد “بمثابة ألغام تمس بالهوية الوطنية ومكانة الإسلام”.

وتزامنا  مع استعداد النظام الحاكم في البلاد للاستفتاء على تعديل الدستور، ظهرت الموجة الثانية من الحراك الشعبي، للتعبير عن الرفض لهذا المشروع وللتأكيد من جديد على المطالبة بالتغيير.