مخالفات رئيس المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة

طالب بعض المستشارين بالمجلس الاقليمي لقلعة السراغنة، عامل الإقليم، إحالة مخالفات رئيس المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة على المحكمة الإدارية، جاء فيها : ” حرصا منا على التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وبعد وقوفنا على مجموعة من الأفعال المخالفة للقوانين ولأخلاقيات المرفق العمومي والمرتكبة من طرف رئيس المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة يؤسفنا أن نطلب من سيادتكم تطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم وتفعيل دورية السيد وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 في حق رئيس المجلس الإقليمي للأسباب التالية :

إقدام رئيس المجلس على استغلال الصفقة رقم 2021 / 2 / BP من خلال ربط مصلحته الشخصية بمصالح المجلس بالاستفادة من تبليط الزنقة المؤدية إلى مقر سكناه من طرف المقاولة النائلة للصفقة المذكورة بدفتر الشروط الخاصة للصفقة والذي لا يشمل الأشغال المتعلقة بتزفيت الزنقة المؤدية إلى منزله الخاص .

ممارسته الاختصاصات المفوضة لنوابه بتفويضات في المهام من خلال توقيعه للوثائق ذات الصلة بها وخاصة بالقطاع المفوض للنائب الأول – رفقته بعض نماذج من الوثائق الموقعة – في خرق سافر لمضامين دورية السيد وزير الداخلية عدد 15145 بتاريخ 24 شتنبر 2021 . توزيعه سيارات للنقل المدرسي موضوع اتفاقيات مبرمة من طرف المجلس السابق على جهات غير معنية بالاتفاقيات.

عدم صرفه لتعويضات التمثيل الخاصة برؤساء اللجان الدائمة ونوابهم في حرق سافر لمقتضيات المادة 53 من القانون التنظيمي 112.14 .

عدم عرضه للنقط المدرجة بجداول أعمال بعض الدورات على اللجان الدائمة لدراستها في مخالفة واضحة للفقرة الثانية من المادة 29 بالقانون التنظيمي وتعمده إقصاء اللجان

رفضه التداول في النقطتين السادسة والسابعة المدرجتين بجدول أعمال دورة 22 فبراير 2022 وإلغاء هما بقرار انفرادي ضدا عن إرادة أغلبية المجلس في خرق فاضح للمادة 44 من القانون التنظيمي .

تسليمه بشكل مستمر آليات المجلس الاقليمي ممراة والبنزين لجهات موالية له دون أي اتفاقية شراكة تذكر أو مقرر المجلس بهذا الخصوص في تبديد واضح للمال العام .

الإخلال بتنفيذ العديد من مقررات المجلس وخاصة المثانة منها بالمناديب مقرر المصادقة على مندوب المجلس لدى الوكالة المديرية نموذجا حيث أن رئيس المجلس عمد إلى تجاوز المقرر وحضر شخصيرا بدل المندوب المصادق عليه من طرف المجلس باجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية المتعاد باين جرير بتاريخ 10 ماي 2022- .

سوء تدبير إدارة المجلس ، الشيء الذي أدى باغلب ، مكاتب المجلس الإقليمي إلى الاشتغال لمدة ساعة أو ساعتين باليوم مما جعل منها إدارة مهجورة خلال الأوقات الرسمية للعمل واضر بمصالح المرتشين – مكتب الضبط لموذجا لا يشتغل كافة الأوقات الرسمية لعمل الإدارة العمومية ، والرفض المكلفة به تسلم العديد من الرسائل الواردة على إدارة المجلس من طرف المرتفقين وبعض أعضاء المجلس .

خرق مقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي من خلال عدم إدراج النقط المطلوب إدراجها بدورة استثنائية من طرف أغلبية المجلس.