536
أفادت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى كل من : والي جهة مراكش آسفي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش آسفي، المدير الأقليمي لوزارة التربية الوطنية بعمالة مراكش، حول صرف أجور عاملتي نظافة وإحترام بنوذ دفتر التحملات. ” يؤسفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن نكاتبكم بشأن ممارسات تعود إلى زمن العبودية ولا تمت بصلة لعهد دولة القانون والمؤسسات والتعاقدات والإتفاقيات، وإعتقدنا أنها أفلست منذ مدة بعد إنتصار قيمة الكرامة”.
وأوضحت الرسالة، أن الفرع الحقوقي، توصل من السيدتين ربيعة جعطيط الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم E410383 ، و بديعة بالفول الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية EE424073 بعدة مستندات تفيد أنهما إشتغلتا كعاملتي نظافة في الثانوية التأهيلية فاطمة المرنسي بمراكش منذ الموسم الدراسي 2016/2017 إلى غاية 31 يوليوز 2020، لفائدة شركة البراق للخدمات الكائنة عنوانها بحي مولاي رشيد سكتور 2 رقم 35 بابن جرير، الحائزة على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة بمجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية بمراكش .
وأضافت الشكاية أن العاملتين كانتا تتقاضيا أجرا بخسا محددا في 800 درهم شهريا لكل واحدة نظير عملهن 08 ساعات يوميا.
والغريب أن صاحب المقاولة لم يؤدي أجورهن لشهور : ماي ، يونيو، ويوليوز، وإشترط مقابل تأدية اجر شهر ماي فقط أن توقع العاملتان على طلب إستقالتهما مع تصحيح الإمضاء من طرف السلطة المحلية، وإشهاد وإلتزام تصرح بموجبه كل عاملة أنها تسلمت من يد مشغلها مبلغا (حساب نهاية الخدمة S.T.C) كتعويض عن جميع حقوقها وكامل مستحقاتها خلال المدة التي قضتها عند المشغل.
ولللأسف الشديد، أن الوثيقتين تمت المصادقة عليهما في أحد مكاتب إحدى الملحقات الإدارية، وهما لا يتضمنان المبلغ التي تلقته كل عاملة. بمعنى تم توقيعهن على بياض، وهذا في حد ذاته تحايل على القانون يلزم بموجبه فتح تحقيق مستعجل.
وبعد التوصل بكل هذه الوثائق ، قمنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بالتقصي والتحري، ووصلنا إلى أن العاملتين قدمتا خدمات جليلة في مجال إشتغالهن وكذلك خلال فترة الجائحة برغم من أخطارها على الصحة والسلامة ، فقد بقيتا تنظفان المؤسسة، وهيئتا الأقسام وتنظيفها لإجتياز إمتحانات الباكالوريا، وسهرتا على ذلك قبل الإمتحانات وأثناءها وبعدها ، وتركتا المؤسسة بداية غشت نظيفة.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أنه ”
إذا كان صاحب الشركة مارس أبشع انواع التنكر و التحايل على القانون ، وسرق عرق جبين العاملتين، فإن الإشهاد الموقع من كافة الأطر الإدارية والتربوية بثانوية فاطمة المرنسي التأهيلية، والذي يقر بأن السيدتين عملتا بالمؤسسة لمدة أربع سنوات، بل أكثر من ذلك فالأطر التربوية والإدارية أبانت عن حس إنساني عميق ٱتجاه العاملتين في إطار التضامن والتكافل الإجتماعي، والإعتراف بمجهوداتهما واتقانهما لعملها، يعد إشهادا وتكريما وإعترافا بمجهودات العاملين “.
وبناءا عليه – يؤكد الفرع الحقوقي – فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعبر لكم عن أسفنا العميق وإستياءنا لمثل هذه الممارسات المخلة بالقانون وكل القيم الإنسانية، ونناشدكم بالتدخل الفوري بحكم مسؤولياتكم القانونية كل من موقع على إحترام حقوق الشغيلة، خاصة وأن الأمر يتعلق بتنفيذ شروط عقد موقع بين مؤسسة عمومية تفوض بموجبه خدمة لشركة بمقابل، ووفق دفتر تحملات من المؤكد أنه يحترم كل الضوابط القانونية وخاصة أجور العاملات والعمال و من أجل:
صرف أجور العاملتين لشهور ماي، يونيو و يوليوز لسنة 2020.
وكل مستحقاتهما القانونية والمشروعة المنصوص عليها في مدونة الشغل.
العمل مستقبلا على الحرص على إحترام دفتر التحملات بالنسبة للعاملات في قطاع النظافة ، البستنة والأمن الخاص، مع ما يتطلب ذلك من إشراك مندوبية التشغيل في عملية المراقبة.
واذ نأمل معالجة هذا المشكل، علما أنه ليس الوحيد الذي توصلنا في شأنه بشكايات ضد نفس الشركة، نلتمس منكم إعطاء إهتمام بالغ لهذه الفئة من الشغيلة بالمؤسسات التعليمية خاصة في هذه الظرفية التي تتطلب جاهزية الجميع للحماية والوقاية لمواجهة إنتشار فيروس كوفيد 19.