25
رفض النائب البرلماني عبد الرحيم شهيد ( زاگورة ) رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب التوقيع على مبادرة تشكيل لجنة تقصي حقائق الغازوال الروسي، و التي اطلقتها فرقا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، و عرفت انخراط ثلاث أحزاب من المعارضة .
حيث اختار الفريق الاشتراكي الصمت، حول هذه المبادرة الرقابية التي تهدف الإجابة عن أسئلة كثيرة مرتبطة بالملف الذي يمس الاقتصاد الوطني، وتبيان الحقيقة الغائبة.
وأفاد مصدر مطلع، أن رئيس الفريق الاشتراكي ينتظر الضوء الاخضر من المكتب السياسي و بالضبط الزعيم إدريس لشگر ،وتوتر علاقة هذا الأخير بالامين العام لحزب العدالة و التنمية
هكذا تخلى حزب القوات الشعبية عن مطلب شعبي ديمقراطي يهم تشكيل لجنة حقائق للوقوف على ما يعرف بـ”فضيحة استيراد الغزوال الروسي” بأثمنة منخفضة وإعادة بيعه في السوق المغربي بثمن أعلى من سعره الحقيقي، مقابل صراعات سياسوية مع عبد الاله بنكيران ، الأمر الذي عرقل عمل اللجنة التي قدمت المشروع، هذا الأخير يتطلب جمع التوقيعات اللازمة لإخراج لجنة تقصي حقائق في الموضوع إلى حيز الوجود.
ذلك أن المباردة تحتاج جمع توقيعات ثلث أعضاء مجلس النواب، المتكون من 395 عضواً، ما يمثل نحو 132 توقيعاً، اضطرت اصحابها الى مراسلة أعضاء مجلس النواب طالبين الحصول على توقيعات لتشكيل “لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغازوال الروسي من طرف شركات تعمل في المغرب، وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها .
هذا و عزا البعض غياب الفريق الاشتراكي عن اللجنة و التنسيق بالمعارضة داخل البرلمان، الى تجنب قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي التجاذب السياسي بحثا عن تموقع جديد قد يحمل الحزب للدخول إلى الأغلبية الحكومية حال إجراء أي تعديل حكومي مستقبلا.
حيث فضل الاتحاد المشاركة في الحكومة بديلا ( remplacer ) عوض هذه المبادرة الرقابية الدستورية التي سبق أن طالب بها في العديد من المحطات، وصلت الى حد تقديم ملتمس للرقابة الإطاحة بالحكومة .
علما ان هذه المبادرة لا تتغيا سوى الإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأسعاره، وكذا الأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد خارج الضوابط المعمول بها إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
والتي جاءت بناء على الدستور، الذي نص في الفصل 67 منه على أنه “يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها”، وكذا بناء على القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والنظام الداخلي لمجلس النواب. و يظهر من خلال الرسالة التي وجهتها الأحزاب الثلاثة، والتي تفيد بأن الهدف هو وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما أن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية، والمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالم الأعمال، وهي انور لم يعد لها موقع في القاموس السياسي لحزب القوات الشعبية على عهد زعيمه إدريس لشگر، الذي طالما ارتفع صوته في قبة البرلمان في وقت سابق للمطالبة بالحكامة و الشفافية….. ايييه يا زمان .