47
عبد الصادق النوراني
لا زال المجتمع المراكشي يتفاعل مع ما أصبح يعرف هنا بمدينة مراكش بقضية مول الطاكسي التي كثر حولها الجدل وأسالت مداد أقلام الكثير من الزملاء كل من زاويته وحسب وجهة نظره لكونها أماطت اللتام على مجموعة من العيوب والحقائق لعل أبرزها البؤس النقابي الذي كرسته تصريحات أحد المسؤولين النقابيين عن سائقي سيارات الأجرة بمراكش لوسائل الإعلام .
وبدون أدنى شك فإن المتتبع لهذه التصريحات سوف يقف على حقيقة مرة وهي ضعف التكوين النقابي لدى ممثل سائقي سيارات الأجرة وعدم امتلاكه لتقنيات وأدوات الترافع النقابي على زميله أمام وسائل الإعلام الشيء الذي جعله موضع سخرية وسخط من طرف رواد مواقع التواصل الإجتماعي كونه وقع من حيث لا يدري وهو يدافع عن زميله في مجموعة من التناقضات والزلات حينما حاول استغباء المغاربة والإستخفاف بدكائهم ليتبث بأن السائح غرضه المال وتشويه صورة المغرب فقط وأن زميله بريء على اعتبار أن الرحلة شملت مجموعة من المناطق بمراكش قبل أن تحط الرحال بساحة جامع الفناء ، وأن الفيديو مفبرك إلى غير ذلك من الخزعبلات التي لا يمكن أن يصدقها سادج .
والواقع أن مثل هكذا تصريحات تعبر ليس فقط عن الخبث بل أيضا عن البؤس والإنحطاط النقابيين الذي أصبح يعيشه العمل النقابي في بعض القطاعات الشيء الذي يطرح تساؤلات عديدة عن دور الكتاب الجهويون والأمناء العامون للنقابات في تفعيل أجهزة نقاباتهم لتكوين أطرها من أجل الدفاع عن القضية العمالية بل يضعهم في قفص الإتهام بتزكيتهم لأشخاص بمثل هذه الثقافة النقابية المتواضعة جدا والتي تدعو إلى السخرية إلى درجة أن أحد النقابيين المتقاعدين علق قائلا 🙁 كيف للعمل النقابي بنبله وشموخه وقدسيته الذي حمل ليشفاليسا من زعيم نقابي إلى سدة الحكم ببولونيا أن يصل إلى هذا المسوى الوضيع ؟ وجب علينا ان نكبر أربع تكبيرات عن العمل النقابي ونسلم ) .
وحيث أن الواقعة بينة حسب الفيديو المنشور ؛ كان أجدر بهذا (الزعيم النقابي) أن يتحلى بالشجاعة والأخلاق النقابية ويعتدر باسم السائق لجميع المغاربة وللسائح وللمسؤولين عن قطاع سيارات الأجرة بالمدينة ، ويختار الكلمات المناسبة بكل دقة ليلتمس لزميله تخفيف العقوبات ومسامحته وعدم نزع رخصة الثقة للسياقة منه بصفة نهائية نظرا لظروفه الإجتماعية كما جرت بذلك الأعراف النقابية في مثل هذه الحالات ، عوض تخراج العينين واستغباء المغاربية ولي عنق الحقيقة بشكل مكشوف وسادج .
آن الأوان أن تتحمل كل الأطر النقابية في جل القطاعات وفي جميع المركزيات مسؤولياتها الكاملة سواء كانوا في الأجهزة التقريرية أو التنفيدية بما يكفل إنتاج نخب نقابية حقيقية تعيد الإعتبار والمجد المفقود للعمل النقابي بالمغرب .