719
محمد نجيب كومينة
وجه لي صديق سؤالا بشان قرار تبون بوقف معاملات شركات جزائرية مع شركات مغربية في اجل حدده في 10ايام.
جوابي: القرار تم سحبه بسرعة، ما يعني ان “الرئيس”، او بالاحرى شنقريحة المصاب بمرض الحقد على المغرب والمغاربة، اكتشف ان المعلومات التي بني عليها القرار لا اساس لها، او انه فهم انه “ضرب فالخاوي”، لان اعلان حرب على الجبهة الاقتصادية على المغرب ستكون نتيجته خسارة جزائرية ما دامت السوق الجزائرية، حسب معطيات مكتب الصرف المغربي حول الميزان التجاري وميزان الاداءات عامة، لا تمثل حتى 1% من التجارة الخارجية، مع فائض لصالح الجزائر بسبب واردات الغاز والبترول… اما التمور فهي مهربة، و لاتمثل شيئا على مستوى الاستثمارات والتحويلات الاخرى والسياحة… وهذا شئ مؤسف و لايوجد مثيل له بين بلدين جارين تجمع شعبيهما روابط متعددة و ينتميان قاريا الى مجموعة المغرب العربي المعطلة من طرف النظام العسكري المنغلق والمصر على التفتيت بدل الاتحاد.
النظام الجزائري بقراره الاخرق كشف ان من يقودونه الان من الجنيرالات، لان الرئيس ليس الا واجهة ولا يمكن له الخروج عن نطاق ما يملى عليه، بتوجههم نحو فتح جبهات متعددة مع المغرب بجدرية غير مسبوقة، انما يكشفون للخاص والعام، وبالاخص للشعب الجزائري السائر في ثورثه ضد نظام العسكر، عن كونهم ينظرون الى المستقبل بالجارة والشقيقة الجزائر نظرة مغرقة في التشاؤم، وذلك بعدما تم اهدار موارد ضخمة تحققت خلال دورة ارتفاع اسعار البترول التي لن تتكرر، هذا مع العلم ان قدرات تصدير المحروقات بالجزائر في تقلص مستمر سيصل اقصى مدى خلال السنوات القليلة المقبلة. و هذا ما سيكون له اثره على مختلف التوازنات في المنطقة و ما سينهي وهم الهيمنة الذي كان قائما على اساس الريع وليس على اساس بنية اقتصادية مفتوحة على التنمية، فالبنك العالمي وصندوق الدولي يتوقعان ان يتجاوز الناتج الداخلي المغربي مثيله الجزائري سنة 2026، اي غذا، دون بترول او غاز، اما اذا توسع اكتشاف المحروقات في المغرب في مقابل تراجع الانتاج الجزائري، فان الفارق سيكون مهولا، اذ لا تتوفر الجزائر حسب معطيات المؤسسات الدولية على راسمال غير مادي بينما يشهد هذا الراسمال تطورا كبيرا في المغرب ويشكل نسبة مهمة من ناتجه الداخلي الخام. الارقام متوفرة ومتاحة للجميع على الانترنيت.
ان القرار عبث في عبث وتعبير عن “دوخة” اشخاص لا يملكون اي مؤهل لقيادة دولة، وربما هذا ما يفسر التشبث ببوتفليقة الى اخر لحظة، لانه كان حلا وحيدا في غياب حلول بديلة كما يتبين.