25
كثر الحديث عن شكاية رئيس جهة مراكش ضد موقع ” مراكش اليوم “، بين من اتهم هذا الأخير بالافتراء على المسؤول الأول لجهة مراكش آسفي، و من صرح أن الطريق غير متواجدة و أن تصميم التهيئة تجاوزه الزمن ( اجل عشر سنوات ) أو أنه غير مصادق عليه ، في الوقت الذي يؤكد البعض أن رئيس الجهة تسلم رخصة الاصلاح فقط.
قبل الإجابة عن فحوى الشكاية المعروضة على القضاء لابد ان نذكر بحالة وثائق التعمير بمدينة مراكش، و التي لا تتوفر على المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ساري المفعول ، تطبيقات لمقتضايات الفصل الاول من القانون 12 / 90 ، كما انها لا تتوفر على تصميم التنطيق طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من القانون ذاته، أما بالنسبة لتصميم التهيىة فقد تمت دراسته في اواخر التسعينيات من القرن الماضي إلا أنه لم تتم المصادقة عليه من طرف الأمانة العامة للحكومة وقتئذ، و بالتالي فإن عدم نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة و الذي يعتبر بمثابة الاعلان عن المنفعة العامة حسب المادة 28 من القانون 12 / 90 فإن هذا التصميم لا يعتبر ملزما حسب نفس المادة.
لكن أمام هذا الفراغ القانوني الذي تعرفه وثائق التعمير داخل مدينة مراكش و الذي يترتب عليه وقف في جميع رخص البناء و ادون التحزئات العقارية و المجموعات السكنية خاصة و أن منح رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الجماعي او رئيس المقاطعة يستوجب ان يكون التصميم المدلى به متوافق مع التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية او تصميم التنطيق او تصميم التهيئة حسب المادة 45 من القانون 12 / 90 و بالتالي فإن عدم وجود هذه الوثائق يستحيل تسليم رخص البناء .
الفراغ القانوني الذي تعرفه وثائق التعمير، يترتب عليه وقف جميع رخص البناء مما يتسبب في وقف عجلة التنمية بمراكش، الأمر الذي ارتأى معه جميع الفاعلين بالمدينة اعتبار تصميم التهيئة الذي لم يصادق عليه كوثيفة مرجعية يعتمد عليها في منح تراخيص البناء و ادون احداث التجزئات العقارية و المجموعات. السكنية .
و بناء عليه فإن جميع طلبات رخص البناء الموضوعة لدى مصالح الشباك الوحيد بجماعة مراكش لا بد ان تحترم هذه الوثيقة المرجعية كما ان جميع وثاىق المعلومات التي تصدرها الوكالة الحضرية منذ ذلك التاريخ الى يومنا هذا كانت تستند على هذه الوثيقة المرجعية و بالتالي فإن رئيس الجهة وعند وضعه طلب تصميم تعديلي كان يجب عليه ان يحدو حدو جميع المواطنين الذين يفرض عليهم الالتزام بمقتضيات تصميم التهيئة الجاري به العمل، بل و يمنعون من مخالفته .
أما بالنسبة لطريق التهيئة التي تم حدف الجزء الذي يمر من فيلا رئيس الجهة و التي يبلغ طولها حوالي 2700 متر و التي تربط تجزئة جوهر بالطريق المدارية القادمة من العزوزية و المتجهة المحاميد تم انجاز 70 % منها وبقيت 30 % لم تنجز بعد منها 5 % تخترق فيلا رئيس الجهة و 25 % تخترق العقارات التالية : T10755 / M و T11170 / M و T38512 / 04 و T57723 / 04 ، وهي أراضي عارية لم يتقدم اصحابها برخصة البناء أو اذن باحداث تجزئات عقارية او مجموعات سكنية، لحد الساعة.
و بذلك يعتبر رئيس الجهة الشخص الوحيد الذي تقدم بتصميم تعديلي لرخصة البناء تحت عدد : 90 / 25 / 2022 مقارنة مع باقي مالكي العقارات التي تخترقها طريق التهيئة و التي لم تنجز بعد .
ويذكر أن هذه الطريق المهمة التي تفك الخناق على منطقة تارگة و تفتحها على الطريق المدارية كانت من تصميم المهندس المعماري الشهير ميشيل بانسو pinseau الذي ساهم في تصميم التهيئة لمدينة مراكش ومن بين تحفه المعمارية الخالدة مسجد الحسن الثاني بالبيضاء و رواق المغرب بالمعرض الدولي سنة 1992 بمدينة إشبيلية .
وتجدر الإشارة إلى أن خناق منطقة تارگة سبق أن أكده رئيس الجهة و العمدة / الوزيرة، كما يتضح من خلال الشريط التالي :
يحدث هذا في الوقت الذي تم الترخيص لجميع التحزئات المنجزة بجوار فيلا رئيس بواسطة مسطرة الاستثناء، ورغم أن هذه المسطرة تخول التصرف بحرية في الترخيصات لم يستطع اي منها حذف الطرق التهيئة التي تخترق تلك التحزئات، فكيف يمكن ان يفرض على جميع ملاك الاراضي احترام طريق التهيئة التي تخترق اراضيهم و يستثنى رئيس الجهة من احترام ذلك !!
علما ان %70 المنجزة من طريق التهيئة انجزت من طرف اصحاب العقارات التي كانت تخترقهم تلك الطريق، الذين فرض عليهم التقيد بمقتضيات تصميم التهيئة من طرف الادارات المعنية بالموافقة على طلبات رخص البناء ، فكيف يمكن ان يفرض على جميع ملاك الاراضي التي تخترقها طريق التهيئة و لا يفرض على رئيس الجهة احترام ذلك ؟؟
فهل رئيس الجهة مواطن عادي ؟ ام شخص فوق القانون ؟ لانه انتخب رئيسا لمدة ست سنوات ليس الا .
أم أن هذا الاخير استغل منصبه و نفوذه للضغط على الادارات المعنية لكي يغضوا الطرف عن طريق التهيئة المخترقة لعقاره، وهو ما تؤكده الشكاية التي أشارت إلى أن مشروع تصميم التهيئة الذي سوف يعرض على مرحلة البحث العلني اسقط الطرق التي لم يتم انجازها في المرحلة السابقة و برمج طرق جديدة ، الأمر الذي يطرح السؤال كيف علم رئيس الجهة بان الطريق قد اسقطت فعلا علما انه ليس عضوا في اللجنة التقنية المحلية التي اطلعت على مشروع تصميم التهيئة قيد الدراسة.
و من مظاهر استغلال النفوذ كذلك الذي أستعمله رئيس الجهة في الضغط على اعضاء لجنة الشباك الوحيد هو الوقت القياسي الذي حصل فيه رئيس الجهة على رخصة البناء.
ذلك أنه حسب وثائق المنصة الرقمية Rokhas فان ملف رئيس الجهة قد حصل رخصته في مدة 3 ايام إبتداءً من تاريخ ايداع طلب الرخصة علمًا الاحصائيات المتوفرة على المنصة الرقمية Rokhas تحدد المدة الزمنية لاصدار رخص المشاريع الصغرى في 19 يوم .
هذا ويذكر أن تلك الطريق التي اشار الرئيس الى حذفها لم تحدف باكملها بل بطل منها فقط الجزء المخترق لفيلته و الذي يعد حوالي %5 فقط من الطريق المذكورة ، فكيف تبطل هذه النسبة لصالح مالك عقار واحد ؟
و تجدر الاشارة أن تصميم التهيئة قيد الدراسة لا يمكن الاعتماد عليه إلا بعد اختتام مرحلة البحث العلني حسب المادة 27 من قانون 12.90 فلماذا يتحدث رئيس الجهة في شكايته عن مشروع تصميم تهيئة لم يتم بعد الاعتماد عليه في منح التراخيص.
في الختام نهمس في اذن رئيس الجهة و من يقف في صفه أن اللجوء الى المحكمة من حق جميع المواطنين المغاربة الذين هم سواسية امام القانون، وان ذلك لن يزيدنا الا اصرار على فضح جميع الخروقات التي توصلنا بها سواء تعلق الأمر بفترة نيابته عن رئيس الجهة ( 2015 – 2021 ) أو ما يتصل بمسؤوليته بمدينة آسفي و الفيلا المعلومة .