آخر الأخبار

عمال النظافة بين الجمعية المغربية لحقوق الأنسان ونائب رئيس مقاطعة جيليز

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، ما اعتبرته ” إرغام  عمال النظافة من طرف مقاطعة مجلس كليز بمراكش للقيام بأعمال خارجة عن دفتر التحملات المعمول به مع شركة النظافة ديريشبورك Drichebourg”.

وحسب البلاغ الصادر عن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أنه توصل ب ” بإيفادات ومعطيات معززة بالصور ، إشراف نائب مجلس مقاطعة ݣليز المكلف بقطاع النظافة ،على عملية قطع الأشجار واشغال البستنة يقوم بها عمال النظافة لفائدة شركة ديريشبورك Derichebourg، المكلفة بتدبير قطاع النظافة بمقاطعتي النخيل وݣليز بمراكش . وهي أعمال مخالفة للقانون وفق ما ينص عليه دفتر التحملات ، ذلك أن عمال النظافة مكلفون بجمع النفايات الصلبة والأعشاب ، وليس من مهامهم القيام بأعمال البستنة وقطع وتشديب الأشجار وحتى النباتات الطفيلية . وهذه مخالفة لبنود دفتر التحملات و مدونة الشغل ، وإجبار العمال على القيام بأشغال بعيدة كل البعد عن النظافة بل تدخل في إختصاص الفلاحة والأغراس وأحيانا الصباغة والحفر وتتبيث علامات التشوير وأيضا تنقية مجاري المياه العادمة “.

وعبر البلاغ عن استنكار” حمل عمال النظافة من طرف مقاطعة المجلس على القيام بأشغال خارج إختصاتهم “.

وعن ” خشيتنا من ان تكون وراء عملية الزج بعمال النظافة في اعمال خارج اختصاصاتهم ، يستهدف الحصول على منافع ، خاصة ان العمال يشتغلون لفائدة شركة التدبير المفوض المفروض ان تخضع لمواقبة المجلس فيما يخص إحترام دفتر التحملات.

وشدد البلاغ على ” دعمنا لهذه الفئة من الشغيلة التي تعمل في ظروف صعبة، ونطالب بإحترام كرامة العمال وحقوقهم الشغلية الإنسانية ، وتوفير كافة الشروط المناسبة لعملهم القانوني بما فيها شروط السلامة والصحة” .

وطالب البلاغ الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الواقعة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. كما ندعوها الى إعمال المراقبة القبلية والبعدية إتجاه الشركات المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة الذي يستنزف مبالغ مالية هامة، في مدى إحترام هذه الشركات لدفتر التحملات بما فيه حقوق العمال وشروط عملهم وسلامتهم.

وفي اتصال بمحمد بويدو نائب رئيس مقاطعة جيليز المفوض له تدبير القذاع، لاستحلاء رأيه في الموضوع، أكد لموقع ” مراكش اليوم” أن لاعلاقة له لا من و لا من بعيد بالموضوع، لأن مهمته الرئيسية تنحصر في المراقبة و التتبع، مشيرا إلى أن العمال يشتغلون مع الشركة المختصة، وليس تحت أوامره.