925
شوهد بحر الأسبوع الجاري بمحكمة الاستيناف بالدار البيضاء، خالد عليوة الوزير السابق رفقة محاميه ادريس لشكر. وأفاد مصدر مطلع ، أن خالد عليوة كان مقررا أن يمثل أمام قاضي غرفة التحقيق الرابعة المكلفة بجرائم الأموال الشهر المنصرم، لكن لم يتم ذلك بسبب شغور المنصب الذي كان يشغله القاضي نور الدين داحن.
وأوضح المصدر ذاته، أن عبد المجيد راثيان قاضي التحقيق الجديد بغرفة الأموال، قد استمع إلى خالد عليوة الذي كان رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، بعد أن قرر القاضي السابق اعتقاله يوم الجمعة 219 يونيو 2012 الى جانب أربعة متهمين أخرين في ملف القرض العقاري والسياحي بعد متابعتهم بتبديد أموال عمومية، قبل أن يغادر في 4 مارس 2013 أسوار سجن عاكشة للمشاركة في جنازة والدته دون أن يعود إلى زنزانته منذ ذلك الوقت.
وأضاف المصدر نفسه ، أن التحقيق مع خالد عليوة استمر لثلاث ساعات، وينتظر ان يتم الاستماع اليه من جديد . ويذكر أن الوزير السابق والمدير العام للقرض العقاري والسياحي، سبق أن اعتقل بناء على التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص اتهامه ب ” اختلالات مالية وفساد إداري” تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وفصّل في حيثياته من خلال سلسلة من الاختلالات المالية وسوء التدبير والتسيير.
وكانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات قد كشفت أن خالد عليوة استفاد من امتيازات حظي بها رفقة عائلته ومعارفه، حينما سخّر موارد الفنادق التابعة للمؤسسة لعائلته وأقاربه، حيث استفاد من أجنحة ملكية كاملة الخدمات لنفسه وكذا بعض معارفه، كما سخّر كل خدمات الفنادق العالية التكلفة لأقاربه ومعارفه بشكل مجاني. وعمل أيضا على توظيف العديد من معارفه بمبالغ مالية كبيرة دون أن تكون المؤسسات الفندقية التابعة للبنك في حاجة لذلك، هذا في الوقت الذي فوّت فيه عليوة العديد من الممتلكات للغير بأثمنة غير حقيقية، في حين حاز هو نفسه على عقارات في ملكية البنك بأثمنة زهيدة لا توازي الاثمنة المعمول بها في السوق، ويتعلق الأمر بشقتان متجاورتان بالدار البيضاء فوتهما عليوة لنفسه دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك.