354
استفسر عبد العزيز دريوش، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال بمراكش، عن الإجـراءات المتخذة لتحسين وضعية العاملين ببرنامج محو الامية بالمساجد والنهوض بحقوقهم، في اطار سؤال شفوي تقدم النائب البرلماني المراكشي يوم الاثنين الماضي، في اطار النهوض بوضعية العاملين ببرنامج محو الأمية بالمساجد .
وارتكز جواب وزير أحمد التوفيق على الظهير الشريف رقم 1.14.101 الصادر في 20 ماي 2014 المحدث لبرنامج محو الأمية بالمساجد ، والقرارات المتخذة لتطبيقه ، والذي ينص على أن دروس محو الأمية بالمساجد تلقن في شكل ساعات إضافية ، وتستعين الوزارة تأطير المستفيدين من هذه الدروس بمؤطرين يتم اختيارهم في بداية كل موسم دراسي حسب الاستحقاق عن طريق تنظيم مقابلات انتقائية لهم تسهر عليها لجان مختصة .
وكشف الوزير أن المؤطرين يستفيدون من جهة من تعويضات عن الساعات الإضافية التي يقومون بها وفق المقادير المنصوص عليها وفي حدود المدد المسموح بها ، ومن جهة أخرى يستفيدون مجانا من حلقات التكوين المستمر والتأطير التربوي التي تنظمها الوزارة لفائدتهم ، وذلك بهدف تجويد أدائهم وتطوير كفاياتهم وتعزيز قدراتهم على المواكبة والإنتاج التربوي . وبخصوص الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للنهوض بحقوق هؤلاء المؤطرين والبالغ عددهم برسم الموسم الدراسي 2021-2022 ما يناهز 10.000 مؤطر ، فستعمل الوزارة – إذا توفرت لها الإمكانات المالية المطلوبة – على مراجعة مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخصصة لهم. وفي تعقيبه، ثمن النائب البرلماني عبد العزيز دريوش، ما يقوم به المؤطرون المنخرطون في توفير دروس محو الأمية بالمساجد ، والذي يعتبر ميدانا واعدا ونافذة لمغادرة عالم اللاتعلم والدخول الى عالم التعلم والمعرفة .
واكد درويش على الاهتمام الحكومي بالتعليم الأولي وبمجهودات الوزارة لمحو الامية في صفوف شريحة مهمة من المجتمع تستوجب المواكبة والعناية ، وبشكل خاص الرعاية المولوية التي تحظى بها ، ناهيك عن جهود أطر وزارة الأوقاف لتوفير شكل من اشكال التعليم الاولي ومحو آثار الأمية في صفوف فئة الأمهات والآباء ، والتي وجدت الأبواب موصدة في وجهها لسبب من الأسباب ، حالت بينها وبين نعمة القراءة والكتابة ولفت إلى أن الحكومة مطالبة بدعم وزارة الأوقاف كي يتم الارتقاء بالمستفيدين إلى مستوى آخر ، ويصبحوا عنصرا فعالا في المجتمع ، سيما وأن عددا كبيرا منهم أبان عن مقدرات لا محدودة لتحدي الأمية .
وضرب ارتباطا بذلك كمثال ما تعرفه مدينة مراكش ، حيث يصل المستفيدون إلى 5 آلاف من النساء و 3 آلاف من الرجال في السنة ، فضلا عن الانفتاح على المؤسسة السجنية ، مما يتطلب الإشادة والتنويه ومواصلة العمل لرفع الحصيلة وتحقيق من المكاسب في مجال محو الأمية . –
