919
يبدو أن القولة الشعبية المأثورة (قدي باللي عطا الله) ، أضحت قناعة راسخة لا تقبل تأويل ولا اجتهاد لدى بعض المسؤولين الجهويين والمركزيين بالبريد بنك .
ذلك أن القرار الذي اتخدته المديرية الجهوية بالجديدة (حسب التقسيم الإداري القديم الخاص بالبريد بنك) ، تحت إشراف المديرية العامة بالدارالبيضاء بتوطين وكالتين في مقر واحد بمدينة اليوسفية ، يعد قرارا غير مهني وغير مسؤول وله من التبعات ما بعده .
ففي الوقت الذي كانت فيه ساكنة هذه المدينة تمني النفس بإحداث وكالة ثالثة للبريد بنك للتخفيف من حدة الإكتضاض اليومي بالوكالتين ، وكذلك قياسا بالتوسع العمراني والنمو الديمغرافي الذي تعرفه المنطقة والذي تجاوز السبعين ألف نسمة ؛ كان لإدارة البريد بنك رأي آخر وهو تكديس زبائنها في الوكالة الرئيسية عقب إغلاق وكالة البريد بنك (القدس) في شهر نونبر 2023 وإزالة كل الإشهارات البريديه الخارجية من بنايتها دون مراعات لظروف زبائن هذه الوكالة ، وكذلك أيضا لعواقب مثل هكذا قرار على المردودية المالية لها خصوصا إذا ما قرر زبائنها تغيير معاملاتهم المالية إلى وكالات تابعة لمجموعات بنكية أخرى منافسة .
والواقع أن بعض الإكراهات تقتضي في بعض الأحيان إفراغ وكالة لأجل الإصلاح أو الصيانة أو خوفا من تبعات كوارث طبيعية أو ما شابه ذلك ؛ لكن قبل اتخاذ القرار يتم التفكير في البديل مسبقاً ولو باستأجار محلات بالقرب منها تفاديا لمعانات زبائنها الذين غالبا ما يجدون انفسهم في كثير من الأحيان مجبرين على التنقل إما بوسائلهم الخاصة أو عن طريق النقل العمومي أو سيارات الأجرة مع ما يشكل ذلك من هدر لوقتهم وإثقال كاهلهم بأعباء مادية أخرى خصوصا وأن أغلبهم متقاعدين.
من جهة أخرى ، وبمجرد دخول أي زائر أو زبون جديد لوكالة البريد بنك الرئيسية باليوسفية إلا ويتفاجأ بذلك المنظر المقرف الذي يؤثر على جمالية الوكالة الهندسية بوجود اكتضاض حاد يشكله صفوفٌ لزبائن وكالة ( القدس ) في جهة ، وصفوف زبائن الوكالة الرئيسية في جهة أخرى وكأنك في سوق قروي ، هذا دون الحديث عن إشكالية مؤسسة برئيسين تحت سقف واحد وموظفين بتسلسل إداري مختلف .
واستنادا إلى تصريحات متطابقة لبعض المواطنين أجمعت كلها عن تدمرهم وامتعاضهم من هذا الإغلاق وسياسة الإلحاق بوكالة أخرى تبعد عن مقرات إقامتهم بكيلومترات مناشدين المسؤولين سواء كانوا جهويين أو مركزيين العمل على الإسراع في إيجاد حل سريع للوكالة المغلقة وزيادة وكالة ثالثة بما يكفل القضاء على الإكتضاض وتسهيل العمليات وتقريب الإدارة من المواطنين .