140
بعد إدانته بالحبس النافذ بصفة نهائية :
رئيس جماعة تمزوزت بالحوز خارج القانون.
قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض يوم 13 مارس الجاري، في الملف الإستئنافي عدد : 409/2022 الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، والمتعلق بالمسمى ادريس بويمكلوين (الرئيس الحالي لجماعة تمزوزت بالحوز) في مواجهة النيابة العامة برفض الطلب وتاييد الحكم الإستئنافي.
وبحسب صكوك الاتهام والتي تتوفر الجريدة على نسخ منها، فقد سبق لهيئة محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، ان أدانت الرئيس “إدريس .بويمكلوين” بعقوبة حبسية نافذة تصل مدتها إلى 8 أشهر، وغرامة مالية(20الف درهم)، بعد متابعته بتزوير محرر الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة لشهر دجنبر من سنة 2018، وذلك حين كان يشغل منصب مستشار جماعي وعضو بالمجلس الإقليمي للحوز.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر من سنة 2018 لمجلس جماعة تمازوزت ،بعدما أقدم الرئيس المدان على مطالبة رئيس المجلس آنذاك، بمناقشة نقطة أخرى مضافة إلى النقطة الخامسة والمتعلقة “بالشباب والرياضة بتراب الجماعة وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة في هذا المجال “إلا أن النقطة لم تكن مدرجة بجدول الأعمال و بالاستدعاءات الموجهة إلى جميع المستشارين والسلطات الإدارية،
وأمام هذا الوضع تؤكد مصادرنا ربط رئيس جماعة تمازوزت الإتصال بالنيابة العامة،ملتمسا فتح تحقيق في الموضوع ، الأمر الذي أسفر عن متابعة”المتهم بتهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي إداري وإهانة موظف أثناء مزاولته لمهنته .
وبحسب ذات المصادر فقد تم إحالة المتهم على قاضي التحقيق قبل أن يتم إيداعه بالسجن المحلي لودادية سنة 2019.
كما تمت متابعة موظف بالجماعة المذكورة،من أجل التزوير في محرر عرفي وإداري في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
وقدكشف التحقيق وجود اختلال واضح بأحدى الوثائق ، يتجلى في إضافة نقطةغير مدرجة بجدول الأعمال ،والمكتوبة بخاصية غير مطابقة لكتابة البند الخامس .
ويذكر ان المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش كانت قد قضت بإدانة المتهم ابتدائيا،مع الغرامة وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.وايدته محكمة النقض بصفة نهائية في قرارها تحت عدد 380بتاريخ 13/03/2024،
وبصدور هذا القرار النهائي عن محكمة النقض يكون رئيس جماعة تمزوزت باقليم الحوز،ادريس بويمكلوين ،فاقدا للأهلية الانتخابية طبقا للمادة 20من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14/113، الامر الذي يلزم عامل إقليم الحوز، بتنفيذه،والاعلان عن شغور منصب رئاسة جماعة تمزوزت،والاعلان عن موعد اعادة العملية الانتخابية من جديد،طبقا للقانون،وضمانا للسير العادي للمرفق العام.