479
قضت محكمة النقض يوم 15 يونيو الجاري، برفض طلب رئيس مجلس احدى الجماعات الترابية بمراكش، بعد إدانته بسنة سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 524237 درهما، من اجل اصدار شيك بدون مؤونة، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا .
الامر الذي يتطلب اعادة الانتخابات بهذه الجماعة المثيرة للجدل، و التي شهدت من قبل، اعتقال الرئيس الأسبق، و الاطاحة بخلفه جراء حكم قضائي، قبل ان يحل بها خلال انتخابات الثامن من شتنبر 2021، رئيس مدان بسنة سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية .
وتجدر الاشارة الى ان هذه الجماعة تعرف تناقضات عمرانية مهولة، ففي الوقت الذي تتوفر الجماعة على مشاريع اقتصادية ضخمة و تجمعات سكنية فاخرة، فضلا عن ملعب مراكش الكبير الذي احتضن العديد من اللقاءات لدولية في مقدمتها كأس العالم للأندية، الملعب الذي يقع بجواره دوار يفتقر لابسط شروط العيش الكريم، و الذي يقع ضمن بقعة أرضية شاسعة في ملكية الخواص، تمت تهيئتها من طرف الجماعة، دون ان يتم ترحيل ساكنة الدوار الذي يعد من النقط السوداء، بالمنطقة في الوقت الذي شرع صاحبها في بيع بقع أرضية لقيت اقبالا كبيرا .
يمكن القول إن ملفات النقض حول ادانة بعض المنتخبين بمدينة مراكش لا تقتصر على جماعة واحة سيدي ابراهيم فقط، بل هناك منتخبون بجماعة مراكش، تمت ادانتهم بالسجن النافذ ابتدائيا و استئنافيا، وفي الوقت الذي ينتظر الشارع المراكشي تطبيق العقوبة، طبعا بعد النقض ، تصر بعض الأحزاب السياسية على ترشيحهم للانتخابات الامر الذي افقد هذه الأخيرة مصداقيتها و ساهم في العزوف الانتخابي.
وببقى حزب الاصالة و المعاصرة الذي يقوده رجل قانون، والذي دخل الاستحقاقات الاخيرة تحت شعار : ” البام باش نزيدو للقدام ” من ابرز الاحزاب السياسية بمراكش التي رشحت اشخاص مدانين ابتدائيا واستئنافيا.
سيقول البعض إن الاحكام غير نهائية، لكن اخلاقيا لماذا لا يتم تأجيل الترشيح الى غاية صدور الحكم النهائي، احتراما المشاعر المواطنين و للقضاء الذي قال كلمته في مرحلتين من التقاضي.