رسالة حقوقية حول ضحايا مشروع سكني بمراكش

وجهت  الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، وزيرة الإقتصادوالمالية، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، والي جهة مراكش آسفي، رئيسة مجلس مراكش، مدير الوكالة الحضرية بمراكش، مدير شركة العمران بمراكش، من أجل فتح تحقيق بشأن مشروع سكني متعثر، وضمان حقوق المواطنين وتمتيعهم بحقهم في السكن في آجال معقولة، ومعرفة مآل مساهمات ودعم الدولة للمشروع،جاء فيها : ” سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن راسلت المسؤولين الحكوميين مرتين الأولى في عهد الحكومة السابقة والثانية خلال السنة الفارطة ، كما توجهت الجمعية بالعديد من المناشدات والبيانات والبلاغات للجهات المختصة للنظر في معالجة مشكل السكن الذي تسبب في معاناة حقيقية للمستفيدين والمستفيدات وعصف بآمالهم في الاستقرار في بيت يأويهم.

وخلال يوم 26 فبراير 2023 انتقل وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة ومعه أعضاء من المكتب الجهوي للجمعية واللجنة الإدارية، لمعاينة اعتصام العديد من المتضررين اغلبهم نساء، والغريب أن هؤلاء المعتصمين يبيتون الليل منذ يوم الاثنين 20 فبراير أمام مقر الشركة حيث يتواجد المشروع دون أن تتدخل الجهات الحكومية المفروض فيها حماية حقوق المواطنين من التدليس والمضاربات وغياب الشفافية وغيرها من الممارسات المخلة بالتعاقدات والقانون.
كما سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن تلقت عرائض وشكايات مذيلة بتوقيع العشرات من زبناء مشروع الغالي للإسكان، الكائن بأبواب مراكش، مقاطعة المنارة مراكش، كما قامت الجمعية بمعاينة موقع المشروع مرات متعددة ، إضافة الى ذلك حضرت لمتابعة وقفات سلمية للمتضررات والمتضررين أمام إدارة المشروع يوم 17 مارس 2021 واخرى أمام مجلس المدينة ، علاوة على أن الجمعية سبق لها خمس مرات أن راسلت السلطات المختصة بشأن حرمان العمال من مستحقاتهم الأجرية عدة مرات وفي فترات مختلفة منذ صيف 2017.
وتود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،أن تشير إلى أن الجهة الوحيدة التي تفاعلت مع المشكل وبشكل غير مباشر مع مراسلات ومناشدات الجمعية تبقى محصورة في السيدة رئيسة مجلس المدينة والوزيرة الحالية للإسكان لكن دون أن تبلغنا والمتضررين عن نتائج التدخل والإجراءات المعتمدة للتسوية والكفيلة بحماية حقوق المتضررات والمتضررين الذي وصل بهم التنكر وغياب النجاعة مبلغا.

وأحاطت الرسالة ذاتها علما  السادة أن شركة مشروع الغالي( شركة غالي للعمران ش.م.م .ذات شريك واحد)(Société:FAALI LIL Omran Sarl.AU ) كشركة عقارية معلومة تستخلص الأموال وتستغل السكن الإقتصادي، والسكن الإجتماعي المخصص للفئات ذات الدخل المحدود، والمدعوم من طرف الدولة للتخفيف من الخصاص المهول في ضمان الحق في السكن.قد عمدت هذه الشركة FAALI -LIL OMRANE “مشروع الغالي” الكائن ورشها و مكتب البيع التابع لها بمقاطعة المنارة بحي المسيرة ، بإستخلاص الأموال من الزبائن، حيث أن هناك من أدى ثمن الشقة كاملا، بل وصل في بعض الحالات المبلغ المؤدى إلى 350 ألف درهم وهناك مواطنين ومواطنات أدوا مبالغ محددة في 250 ألف درهم ومواطنين أخرين أدوا مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن الشقة، هذا بالنسبة للسكن الإقتصادي وشقق أخرى خارجه. والخطير أن هناك مواطنات ومواطنين مستفيدين من السكن الإجتماعي بعد سلك جميع المساطر، والإدلاء بالوثائق المطلوبة للاستفادة الى شركة العمران ، فقد أدى المواطنات والمواطنين المستفيدين من السكن الإجتماعي مبالغ مالية بدون معرفة رقم الشقة لأنهم لم يتلقوا أي وثيقة أو عقد يبين ذلك. كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، ومنهم من أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و 100 ألف درهم. ويظهر أن صاحب المشروع الذي تأخر في تسليم الشقق، ولم يفي بوعوده المعلنة منذ 2017، لازال يماطل، وأن معاناة المواطنات والمواطنين تتفاقم وتتعقد، خاصة أن الشطر الثاني لا يتضمن سوى الاساس ونفس الشيئ بالنسبة للشطر الرابع (الطبلة) ، والثالث والخامس لم تبلغ فيهما الأشغال نهايتها ، علما ان الاشغال شبه متوقفة منذ مدة طويلة، أما الشطر السادس الذي يحتوي العمارات المخصصة للسكن الإجتماعي ذو قيمة 140 الف درهم فلا وجود لها سوى على التصاميم وفي الأرصدة البنكية لصاحب المشروع، ويظهر أن الفئات الهشة أصلا المستفيدة منه ستزداد وضعيتها تفاقما وتعقيدا، وحجم معاناتها سيرتفع خاصة أن منهن ومنهم من فقد عمله ودخله في ظل الجائحة “.

كما أن صاحب المشروع – تضيف الرسالة ذاتها – ليست له قضايا ومشاكل فقط مع الزبناء بل حتى مع بعض المؤسسات كالوكالة المستقلة للماء والكهرباء التي تمكنت من اصدار قرار قضائي بالحجز التحفيظي مرتين الاول بتاريخ 16/06/2022 ضمانا لدين قدره 1.000.600 درهم ضد الشركة ولفائدة الوكالة . والثاني بتاريخ 21/06/2022 بقيمة 2.388.500 درهم .
كما أن بعض المتضررين والمتضررات تمكنوا من استمرار حجز تحفظي بمبالغ قدر ما دفعوا .كما أن هناك أوامر قضائية تفيذ التقييد الاحتياطي للبعض.
وابرزت الرسالة الحقوقية، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، تسجل بقلق بليغ ؛ إستغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي في غير الوجهة المحددة لذلك، ذلك أن صاحب المشروع يماطل ويستعمل أساليب ملتوية وغير قانونية لتحصيل مبالغ مالية من الزبناء دون مدهم بالعقود اللازمة.

وخلصت الجمعية الى أنه من المبالغ التي صرح بعض الزبناء من أدائها ، قد فتحت الباب لصاحب المشروع بتحويل الشقق من السكن الإقتصادي إلى المتوسط، مع الإصرار على الإستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.

إن الضحايا لم يتسلموا شققهم التي أدوا ثمنها، كما أن صاحب المشروع يرفض إجراءات تتمة البيع، كما أن بعض الزبناء لم يتمكنوا من إستعادة أموالهم المدفوعة حيث مدهم صاحب المشروع بكمبيالات ظهر انها دون قيمة مالية.كما أنه يحاول الان اقناع عدد آخر بتسلم المبالغ المؤداة مع خصم نسبة منه ضدا في القانون.
وتسجل الجمعية أن المبالغ المالية المستخلصة من الزبناء في اجمالها قد تصل إلى حوالي 75 % كمتوسط للبيع الكلي للشقق.
يظهر أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يستنزف جيوب الزبناء ويطالبهم بالأداء كل مرة دون أن ينجز الاشغال وهذا العمل قد يرقى ويصنف في خانة المضاربة العقارية، وبالتالي أصبح صاحب المشروع مضاربا ، مما يجعله مطالبا بالوفاء بتسليم الشقق لاصحابها أو تعويض المبالغ المستخلصة بإضافة نسبة من الأرباح التي جناها باستثمار أموال الزبناء.

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر الحق في السكن اللائق إحدى الحقوق الإجتماعية الأصيلة المنصوص عليها في الشرعية الدولية، وأنه من واجب الدولة توفيره وتسهيل الوصول إليه وهذا ما يحث عليه المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن، كما تعتبر الجمعية أن الدعم المخصص للمقاولات والمنعشين العقاريين لبناء السكن الإقتصادي أو الإجتماعي، هو مال عام خاضع صرفه وتدبيره بكل شفافية لمؤسسات الدولة ذات الإختصاص، وأنه وجب مراقبة صرفه تحقيقا للهدف المحدد من طرف الدولة.
كما أن الحكومة مسؤولة على ضمان حقوق المواطنين والمواطنات وحمايتهم من كل تدليس وكل الممارسات المخلة بالقوانين.
وبناءا عليه فإننا نناشدكم السيدات والسادة ،كل حسب مسؤولياتكم القانونية والسياسية والتدبيرية والتسييرية، ووفق ما يخوله لكم الدستور والقانون، وتماشيا مع ما تروجه الحكومة من برامج لتمكين المواطنات والمواطنين من حقهم الإنساني في السكن اللائق والحماية الاجتماعية ، خاصة إلتزامها بدعم السكن الإقتصادي والسكن الإجتماعي للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود؛ بالتدخل الفوري عبر إفتحاص مالية المشروع ؛
تمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يستتبعها من تسليم للشقق في آجال معقولة ودون تماطل أو تسويف؛
كما نطالبكم السيدات والسادة بالتدخل لحماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا، مما يجعلنا نتساءل حول مشروعية الأداء المسبق لثمن خدمة لم تتم بعد، وهذا ما يؤكد أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف ما يستخلصه من الزبناء واستغلال دعم الدولة لمراكمة الأرباح ؛
وضع حد للمتاجرة بمأساة وبحاجة المواطنين وحقوقهم العادلة والمشروعة ، والتصدي بقوة القانون للشجع والإبتزاز الذي يمارسه صاحب المشروع؛
إعادة النظر في القوانين المتعلقة بإقتناء الشقق أو السكن بشكل عام بما يضمن حقوق الجميع، ووضع حد للتلاعبات والمضاربات باعتماد قوانين تمكن من النزاهة والشفافية وتلزم المتعاقدين بالتنفيذ مع الحرص على توفير كل الضمانات القاونية لحماية المواطنين من كل إخلال محتمل بالتعهدات والالتزامات.