رسالة حقوقية حول اقصاء طلبة من سلك الدكتوراة بكلية الحقوق بمراكش

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  فرع المنارة مراكش، رسالة إلى كل من :
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،  رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش.
عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بمراكش، بشأن إقصاء طلبة من سلك الدكتوراه بعد نجاحهم في جميع المراحل بنجاح برسم الموسم الجامعي 2023/ 2024، جاء فيها :
توصلنا في مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشكاية معززة بنسخة من لائحة الانتقاء و نسخة من اللائحة النهائية ونسخة من إعلان البريد الإلكتروني ونسخة من إعلان المنحة، من مجموعة من طلبة (محمد سالم يارة، عبد العزيز بولحرير، نضال ناجي، أمينة المرزوقي، عفاف الصبار، محسن بومهدي) سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش.
وتستعرض الشكاية جميع المراحل التي قطعها الطلبة؛ ابتداء من عملية التسجيل القبلي عبر المنصة المفتوحة والتي انطلقت في 19 يوليوز 2023، مرورا بنتائج الانتقاء الأولي حيث تضمنت اللائحة أسماءهم ودعوتهم لاجتياز الامتحان الكتابي بتاريخ 14 أكتوبر 2023 حيث تمكنوا من حجز مقاعدهم بنجاح حسب اللائحة المنشورة بتاريخ 19 أكتوبر 2023، الشيء الذي أهلهم لاجتياز الامتحان الشفوي الذي يمتد من 28 أكتوبر إلى غاية 03 نونبر من سنة 2023، حيث تمكنوا من القبول بشكل نهائي في سلك الدكتوراه حسب اللوائح المعلنة بتاريخ 03 نونبر 2023.
وتضيف الشكاية أن الطلبة قاموا بإتمام المساطر المعمول بها حيث أودعوا ملفات التسجيل الإداري بمركز دراسات الدكتوراه التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وذلك يومي 08 و09 نونبر 2024، وتسلموا وصلا بإيداع الملف باعتباره مستوفيا لكافة الوثائق والشروط المطلوبة.
وتضيف الشكاية أنه بعد مضي شهرين من إيداع ملفاتهم بعد اجتياز جميع المراحل بتفوق واستحقاق مما يخولهم انجاز أطروحاتهم تحت إشراف أساتذتهم، تلقوا دعوة للحضور بصفتهم طلبة مسجلين في سلك الدكتوراه لقاء تواصلي تحت إشراف كل من رئيس قطب الدكتوراه بجامعة القاضي عياض ومدير مركز دراسات الدكتوراه بالكلية بتاريخ 30 نونبر 2023، وبعد ذلك يتلقى الطلبة مكالمة هاتفية بواسطة رقم مجهول من شخص معرفا نفسه أنه موظفا بمركز دراسات الدكتوراه من أجل ضرورة سحب ملفاتهم بدعوى أن نظام SCOR يتطلب شروطا لا تتوفر في مجموعة 20 من الطلبة دون أن يفصح المتصل عن هذه الشروط والمتطلبات، مكتفيا بالقول بأن هذه تعليمات السيد عميد الكلية.
وتضيف الشكاية أنه تم عقد لقاء آخر مع السيد العميد ونوابه لينتهي بأخذ عميد الكلية مهلة أسبوع للتداول في الموضوع. وبعد مرور المهلة تم إبلاغ الطلبة عبر الهاتف من طرف مدير مركز دراسات الدكتوراه بضرورة سحب الطلبة ملفاتهم بناء على ما وصفه بتطبيق ما ألزمته به جهات عليا لم يحددها، مما دفع الطلبة إلى عقد لقاء مع السيد رئيس الجامعة الذي كان رده واضحا معتبرا أن الأمر يعود إلى السيد عميد الكلية باعتباره صاحب الاختصاص في مثل هذه النوازل.
وتضيف الشكاية أنه في ارتباط بكل ما تمت الإشارة إليه أعلاه تم إقصاء الطلبة المشتكين من المنحة المخصصة للطلبة الدكتوراه بعد حرمانهم من التسجيل الذي يعد شرطا واقفا للحصول على المنحة.
و حيث أن الطلبة المشتكين قد اجتازوا كل مراحل القبول والتسجيل في سلك الدكتوراه بتفوق واستحقاق؛
وحيث أن التعليم العالي والبحث العلمي مكفول بموجب الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني بناء على قاعدة الكفاءة والاستحقاق؛
وحيث أنه على الجامعة الالتزام بنتائج ما أعلنت عنه؛
وحيث أن المبادئ الدولية والوطنية الخاصة بالولوج لمؤسسات البحث العلمي والأكاديمي بما فيها المؤسسات الجامعية العمومية بمختلف أسلاك التعليم العالي يبقى حقا من حقوق الإنسان في حالة وجود شروط الكفاءة والتفوق واجتياز جميع المراحل بنجاح؛
وحيث أنه لا يجوز اعتماد الزبونية والمحسوبية ولا الوضع الاجتماعي أو المهني للطلبة وأنه يجب المعاملة على قاعدة المساواة ودون أي تمييز ؛
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نطالبكم بحكم اختصاصاتكم الذي يخولها لكم القانون بإجراء تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الآثار القانونية في النازلة.
كما نطالبكم باحترام المعايير المتعارف عليها للقبول في سلك الدكتوراه، وأساسا التفوق والكفاءة بعيدا عن ما يشاع من تحول مقاعد سلك الدكتوراه لفئة من بعض المهنيين تحت ما يسمى نظام الكوطا أو لبعض المحظوظات والمحظوظين مما يضرب في العمق مبادئ وقيم المساواة وتكافئ الفرص بين الطلبة، ويعيق مسار البحث العلمي .
كما نناشدكم بإيجاد حل واقعي وعملي يمكن الطلبة المشتكين من الإنصاف وعدم تفويت فرصة استكمال دراستهم في سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.