463
وهو يخرج بهذه الطريقة المثيرة من حكومة العثماني وهي على مشارف التعديل، بات حزب التقدم والاشتراكية مطالبا أولا بمصارحة الشعب، لأنه، وهو يمارس الشأن العام، لم ينج من اتهامات وجهت إلى وزرائه ومسؤوليه في الدواوين…، وهي الاتهامات التي فاحت منها أكثر من مرة روائح الفساد النتنة… والاستفادة من الريع… خصوصا وأنها صدرت احيانا من نيران رفيقة.. وأحيانا أخرى عبر إيحاءات تقارير جطو…
لذلك، على الحزب الدفاع عن نفسه تجاه هذه الاتهامات، والإقناع ببراءته منها، على الأقل، ما دام ليس هناك تحريكا لمساطر متابعات تتعلق بالفساد لحد الآن.
أن تكون مصنفا حزبا يساريا، لا يطهرك بالضرورة، ولا يرفع عنك التهم التي لا زالت لصيقة بك، ولن يعفيك من المحاسبة…
ثم، وبعد أن تقنع، يمكنك الشروع في خلوتك وإطلاق ورش النقد الذاتي حول مجموع تجاربك الحكومية التي ناهزت ال21 سنة. والتقييم المتعلق بالتحالفات الاستراتيجية والتاكتيكية والسياسية….، وهذا جهد نظري لا يتقنه إلا المناضلون الحقيقيون..
ربما هذه هي المنهجية الأكثر فعالية الكفيلة بتشخيص حالة الارتجاج التي أصابت التنظيم، والتغاضي عنها قد يزيد من تأزيم حالة الحزب…
يبقى حزب التقدم والاشتراكية إرثا حزبيا مغربيا أغنى لفترات الفضاء اليساري المغربي، إلا أن زيغه خلال العام 2012، أفقده الكثير من ذاك البريق… قبل أن يدخله دائرة الاتهام بالفساد… والريع…. على عكس مجرى أدبيات ونضالات مناضليه الأوفياء…
حزب التقدم والاشتراكية مطالب الآن قبل أي وقت مضى أن يفك الشفرة الرابطة بين الفسادوالريع من جهة، والروح اليسارية المناضلة.
ولن يتأتى له ذلك إلا عبر المحاسبة الصارمة لمناضليه/أطره المشتبه فيهم بتورطهم في الفساد…. والريع…
ربما قد ينجو من عاصفة الانهيار.
هل يستطيع !؟