467
وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنارة مراكش، رسالة مفتوحة إلى كل من :والي جهة مراكش أسفي، رئيس الجماعة القروية لتاسلطانت، المديرة الجهوية لوزارة الإسكان والتعمير وتنمية المدينة، المدير العام لشركة العمران بمراكش، بشأن حرمان مجموعة من المواطنين من الحق في السكن بدوار كوكو جماعة تسلطانت، جاء فيها : ان الفرع ااحقوقي، توصل بشكاية موقعة من طرف 20 مواطنا، معززة بعدة وثائق من ضمنها عقد تم بمقتضاه بيع الملك الخاص للدولة لفائدة شركة العمران، بقعة أرضية مساحتها (53 هكتار و10ار و50 س)، اضافة الى محضر اجتماع انعقد بمقر شركة العمران بتاريخ 05/03/2008 تم تحت رئاسة السيد رئيس دائرة الأوداية، وقد وقع المحضر11 مسؤولا يمثلون كل المتدخلين بإستثناء السكان أو من ينوب عنهم.
و تقف الشكاية المتوصل بها، عند تجاهل شركة العمران حقهم الأساسي والشرعي في السكن ، وتضيف الشكاية انه تم هدم منازلهم يوم 29/11/2021 رغم تواجدهم فوق العقار قبل ان تقتنيه شركة العمران من الأملاك المخزنية، وتشير الشكاية الى أن المتضررين سبق احصاءهم وقد شملهم المسح الطبوغرافي لذوي الحقوق المتواجدين على العقار، إلا انهم يتفاجؤون بالاقصاء والتشريد.
ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعتبر أن السكن قبل كل شيئ حق من حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، ولا يجب أن ينظر اليه على أنه سلعة، فالحق في السكن اللائق معترف به في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 11.1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تتبيث هذا الحق واعتبرت على أن الحق في السكن لاينبغي أن يفسر تفسيرا ضيقا، ويتضح ذلك بشكل واضح في تعليقي اللجنة العامين رقم 04 (1991) بشأن الحق في السكن الائق ورقم 7 ( 1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري.
وحيث ان الأمم المتحدة تعتبر أن الحق في السكن اللائق من عناصر العيش المناسب، ويشمل العديد من الحريات منها: الحماية من الإخلاء القسري وعدم تدمير وهدم مسكن الفرد تعسفيا، حق الفرد في عدم التدخل في مسكنه تعسفيا،
ومع الجائحة واتساع دائرة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، اعتبرت الأمم المتحدة على أن الدول مجبرة بمنع الإخلاء وحثها على التصدي بشكل عاجل لانماط الاستعباد الاجتماعي التمييزية عند إعمال الحق في السكن،
وبناء عليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،
التي تعتبر المعايير الأممية لحقوق الإنسان مرجعيتها، كما تشير الى أن الدولة طرفا فيها وتعلن صراحة في ديباجة الدستور الإلتزام بها، تناشدكم السادة والسيدة المحترمين بالتدخل كل حسب الاختصاصات والصلاحيات التي يخولها له القانون التدخل من :
وقف عمليات الهدم والاخلاء القسري لتنافيها والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، ومناشدات المفوضية السامية لحقوق الإنسان خاصة مع استمرار الجائحة،
تمكين المواطنات والمواطنين المقصيين من دوار كوكو بحقهم الإنساني في مستوى معيشي مناسب وضمنه الحق في السكن اللائق،
فتح تحقيق شفاف حول تبعات محضر 2008 ومآلاته وخاصة ما يتعلق بعدم تعويض السكان المشتكين،
اتخاذ الإجراءات المناسبة بتوفير الخدمات الأساسية مثل : الماء الشروب، الكهرباء، الصرف الصحي عدم الإجلاء القسري ” التشرد” اضافة الى حق الحيازة وعدم الحرمان من الأرض والمنزل كدعامات للحق في السكن،
وفي إنتظار اتخاذ المتعين ، تفضلوا السادة ،والي الجهة ، مدير العمران ، رئيس المجلس، السيدة المديرة الجهوية للسكن بقبول خالص مشاعرنا الصادقة..