335
علمت ” مراكش اليوم” أن العديد من أصحاب المحلات التجارية، أو الخدماتية في مختلف المدن المغربية، توصلوا بانذرات بالافراغ، من طرف المحاكم، بعد عدم “أدائهم، المستحقات الكراء خلال فترة الإغلاق الكلي بسبب الجائحة”.
وقال بعض التجار، إن بعضهم يواجهون قضايا مرفوعة ضدهم أمام المحاكم، للمطالبة بأدائهم، مستحقات الكراء، خلال فترة الإغلاق الكلي بسبب الجائحة.
ودعا بعضهم الحكومة والجهات المعنية إلى إعادة النظر في استخلاص وجبات الكراء في المحلات المغلقة كليا او جزئيا، ووقف كل أشكال الدعاوي والانذارات بالافراغ في حق المكترين، كما هو الحال بالنسبة للأملاك الوقفية والأملاك الجماعية.
وكانت المحكمة التجارية، في مدينة مراكش قد قضت يوم 21 دجنبر الماضي، بإعفاء إحدى المكتريات من أداء واجب الكراء، خلال الفترة الزمنية للحجر الصحي، الذي شهده المغرب، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
الحكم المذكور اعتبر اجتهادا في التعامل مع طلبات أداء واجبات كراء المحلات التجارية المترتبة عن فترة الحجر الصحي؛ حيث استندت المحكمة المذكورة إلى مقتضيات الفصل 652، من ظهير الالتزامات والعقود.
وفي تفاصيل الحكم، حكمت المحكمة في جلستها العلنية، ابتدائيا، وحضوريا، بأداء المدعي عليها، لفائدة المدعي، مبلغ الكراء شاملا عن المدة الزمنية، من فاتح فبراير الماضي إلى متم مارس الماضي، ومن 10 يوليوز إلى غاية 31 غشت الماضي، مع شمول الأداء بالتنفيذ المعجل، وتحميلها الصائر بحسب النسبة.
وفي 20 مارس من السنة الماضية، أعلن المغرب فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، شملت إغلاق الأماكن العامة، والمساجد، ومنع التجمعات للحد من تفشي كورونا.
وفي يونيو الماضي، تم إقرار إجراءات للتخفيف من الحجر الصحي، شملت فتح مؤسسات حكومية، وعدد من المجالات في مختلف أقاليم المملكة.
هذا و توصل العديد من السكان كذلك بدعوى قضائية من أجل تسذةديد واجبات كراء شقق يقطنون بها رفقة أسرهم، رغم انهم لم يشتغلوا منذ بداية الجائحة نظرا لارتباط عملهم بالساحة الخارجية، حيث توصوا بتهديد من أرباب تلك المحلات بتسديد مبلغ الكراء كاملا فضلا عن اتعاب المحامي و الصائر قبل انعقاد الجلسات.