635
قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، تعديلاته حول مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والتي بلغ عددها 26 تعديلا مقترحا.
وطالب الفريق الاستقلالي في تعديلاته بعدم استيراد بذور وشتائل القنب الهندي مؤكدا أن هذا التعديل يرمي إلى حماية المنتوج الوطني كما أن فتح المجال للاستيراد من شأنه إغراق السوق الوطنية بهذه المواد و”نصبح في إطار منافسة غير متكافئة “يقول الفريق.
واقترح الفريق تعديل المادة 4 حيث طالب بتشجيع المزارعين على إحداث مشاتل محلية، واحترام مبدأ التدرج في زراعة نبتة الكيف على أساس معيار الأسبقية للمناطق التاريخية.
ودعا الفريق أيضا خصوص الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أن يكون مقرها المركزي بمقر الجهة الداخلة في نفوذها المناطق المعنية وليس في الرباط، وإحداث فروع إقليمية ومحلية للوكالة بقرار لمجلس إدارتها، وذلك لتقريب الادارة من المواطنين ونهج سياسة القرب وترسيخ اللاتمركز الاداري وتعزيز اللامركزية والجهوية المتقدمة.
هذا و اقترح الفريق الاستقلالي أيضا تعديل المادة ال5 من خلال الحفاظ على مصدر عيش الساكنة المعنية دون تقييد للكميات مادامت حرية استغلال الملكية الخاصة محمية من طرف الدستور.
واقترح الفريق كشروط للحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، إضافة عبارة “وكل شخص يحدده القضاء من ذوي الحقوق” ضمن شرط بلوغ سن الرشد القانوني، حتى لا يتم حرمان الورثة القاصرين من حقهم الشرعي. كما اقترح أن يكون المعني بالرخصة من أبناء المنطقة، أو يتوفر على سكن قار لمدة لا تقل عن 15 سنة، من أجل حماية أبناء المنطقة من المضاربين في هذا المجال،
وطالب الفريق أيضا “حذف عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين المنصوص عليها في المادة 51 و تخفيض الغرامة المتراوحة من 5000 إلى 100.000 درهم، بحق كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 4 أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، بغرامة من 5000 إلى 000 .20 درهم” مؤكدا أن طلبه المتعلق بحذف العقوبات الحبسية والاقتصار على الغرامات هو بسبب أن الأمر يتعلق بعمل اقتصادي واجتماعي.
وطالب الفريق أيضا يتمكين التعاونيات من الاحتفاظ بكميات محددة من المحاصيل من أجل استعمالها في الانتاج الذاتي، وممارسة نشاط تحويل نبتة الكيف وتصنيعها، وممارسة أنشطة التسويق والتصدير.